أعربت إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش عن استغرابها من المعطيات الواردة في مقال منشور بإحدى المنابر الإعلامية تحت عنوان: “تحقيق في كلية الحقوق بالعرائش” ، مؤكدة أن ما جاء في المقال يتضمن العديد من المغالطات والادعاءات غير المبنية على أسس واقعية أو قانونية.

وأوضحت إدارة الكلية، في بلاغ لها، توصل به 'سيت أنفو' أن المقال المنشور استخدم توصيفا غير دقيق للمؤسسة، حيث أشار إلى “كلية الحقوق بالعرائش”، في حين أن المدينة لا تضم سوى مؤسسة واحدة للتعليم العالي العمومي، وهي الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وتوفر هذه الأخيرة مجموعة من التكوينات في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والعلوم والقانون، وبالتالي فإن استعمال مصطلح “كلية الحقوق” يوحي بوجود مؤسسة غير قائمة على أرض الواقع، ويثير اللبس لدى الرأي العام.

أما بخصوص ما ورد من مزاعم حول فتح تحقيق داخلي بخصوص “بيع نقط وتسجيلات في الماستر”، نفت إدارة الكلية نفياً قاطعاً هذه الادعاءات، مؤكدة أنه لم يتم فتح أي تحقيق إداري داخلي رسمي من قبل عمادة الكلية أو من طرف أي لجنة أكاديمية في هذا السياق، لافتة إلى أن الكلية لم تصدر أي بلاغ أو تقرير في هذا الشأن، وهو ما يجعل ما نشر يدخل في خانة التضليل والإشاعة.

واستنكرت الكلية أسلوب الصياغة المعتمد في المقال، الذي وصفته بـ”المثير” والمجرد من المصداقية، مشيرة إلى غياب أي مصادر موثوقة أو أدلة ملموسة تدعم الاتهامات الخطيرة الواردة فيه، مما يتنافى مع القواعد الأساسية للعمل الصحفي الرصين الذي يستوجب التحري والتثبث من الوقائع قبل النشر.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن الكلية تحتفظ بكامل حقها القانوني في اللجوء إلى القضاء ومتابعة كل من ثبت تورطه في الإدلاء بمعطيات كاذبة أو في الإساءة إلى سمعة المؤسسة الجامعية.

كما أهابت إدارة الكلية بكافة المنابر الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية، والالتزام بمبادئ النزاهة والموضوعية، والابتعاد عن الإثارة التي تسيء لمؤسسات أكاديمية تؤدي أدواراً علمية وتكوينية رصينة في خدمة الشأن التعليمي بالمملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية