استهلت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مستقر نسبيا، حيث بلغت 2625 دولارا للأوقية، وهو معطى جاء بعد أن شهد المعدن الأصفر أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010، بارتفاع بلغ 27% في عام 2024.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 2639.35 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.42% إلى 2651.60 دولارا للأوقية، مما يعكس قوة الطلب على المعدن النفيس.

ويُعزى الأداء القوي للذهب في العام الماضي إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتخفيف السياسة النقدية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ الذهب ذروته عند 2790.15 دولارا للأوقية في أكتوبر الماضي.

وسجلت الفضة تراجعا في أسعارها لتصل إلى 28.87 دولارا للأوقية، في حين شهد البلاديوم ارتفاعا بنسبة 0.9% إلى 908.67 دولارا، بينما سجل البلاتين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1% ليغلق عند 903.15 دولارا.

هذا، وتوقع مهتمين بالمجال الاقتصادي استمرار ارتفاع ثمن الذهب في 2025 مدفوعا بعوامل مثل المخاطر الجيوسياسية، ارتفاع الديون الحكومية، وتباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية، ناهيك عن ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أميركية الأسبوع المقبل لتقييم مسار الفائدة لعام 2025، بالإضافة إلى سياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في عام 2024، شهدت ارتفاعاً كبيرا تجاوز 30%، مدفوعة بشراء البنوك المركزية، خصوصا في الأسواق الناشئة مثل الصين، إضافة إلى التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وتوقع مجلس الذهب العالمي، في تقرير له نشر قبل أسابيع أن تتباطأ وتيرة الارتفاع في عام 2025 بسبب متغيرات مثل النمو الاقتصادي والتضخم، فضلاً عن عدم اليقين بشأن سياسة الفائدة في الولايات المتحدة.

وتتجه الأنظار نحو توقعات 'غولدمان ساكس' التي ترى أن سعر الذهب قد يصل إلى 3000 دولار للأونصة بنهاية عام 2025، مما يعكس تفاؤلاً كبيراً في الأسواق العالمية، ومع ذلك، تبقى تحركات الصين في سوق الذهب عاملا حاسما، حيث يؤثر استهلاكها المحلي محدودا على الأسعار العالمية.