22 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:  في تأكيد جديد على صرامة التوجه الحكومي، جددت بغداد موقفها الثابت من الاتفاق المالي والإداري مع إقليم كردستان، نافية أي نية لإعادة التفاوض أو فتح مسارات جديدة.

وأكد مصدر رسمي مطلع أن 'لا تغيير في الاتفاق مع كردستان'، في إشارة إلى التزام الحكومة ببنوده كما هي، دون تعديل أو مرونة في تنفيذها.

وفي ضوء تصاعد الحديث عن مداخل تفاوضية جديدة، أغلقت الحكومة الباب مبكرًا، مشيرة إلى أنه 'لا مجال للمرونة' في هذا الملف، الذي تعتبره محوريًا في ضبط العلاقة بين المركز والإقليم.

وتؤكد الأوساط الحكومية أن مسألة الإيرادات النفطية وغير النفطية لم تعد محل نقاش، وأنه 'لا بديل عن تسليمها بالكامل'، وفق الصيغة المعتمدة من وزارة المالية والدوائر الاتحادية المعنية.

وتمسكت الحكومة بشرطين اعتبرتهما 'لا يمكن التنازل عنهما'، وهما: توطين رواتب موظفي الإقليم، ومعالجة ما أسمته 'تجاوزات التمويل'، في إشارة إلى ما ورد في تقارير رسمية حول ازدواجية الرواتب أو عدم انضباط التمويل ضمن التخصيصات الاتحادية.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه أطراف كردية عن الحاجة إلى فرص جديدة للحوار، ردت بغداد بوضوح: 'لا تعهدات ولا طلبٌ لفرصٍ جديدة'، معتبرة أن أي تعهد خارج الإطار الدستوري سيُعد تجاوزًا على إرادة الدولة ومؤسساتها.

وحُسم الملف داخل مجلس الوزراء، بحسب المصدر ذاته، عبر 'لجنة وزارية تقدم التوصيات'، تتولى دراسة وتنفيذ الآليات المالية وفق مبدأ العدالة بين المحافظات والإقليم. وأُحيلت توصيات اللجنة إلى المجلس دون تأخير، مما يمنحها طابعًا رسميًا غير قابل للتجميد أو الالتفاف.

ورأت الحكومة أن 'الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية هي مرجعية القرار الرسمي'، ولا يمكن لأي اجتهاد سياسي أو تفاوضي أن يتجاوز هذه المرجعيات الملزمة. وأوضحت أن كل السياسات المرتبطة بالاتفاق مع كردستان تستند إلى قرارات المحكمة الاتحادية، ولا يمكن التراجع عنها إلا بموجب نص قانوني صريح.

وفي ظل التفسيرات المتعددة التي تُطرح من جانب بعض السياسيين، شدد المصدر على أن 'لا تغيير في الموقف الحكومي'، وأن كل ما يُقال خلاف ذلك هو من باب 'التهيؤات'، على حد تعبيره. وأضاف: 'وما يُطرح هي تهيؤات لا تستند إلى أساس قانوني وواقعي'، معتبرًا أن تضخيم الموضوع إعلاميًا لا يعكس الواقع التنفيذي على الأرض.

About Post Author

Admin

See author's posts