مباشر- ضاعفت الولايات المتحدة التزاماتها بتقديم ضمانات إعادة التأمين للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز لتصل إلى 40 مليار دولار، وذلك عبر ضم شركاء جدد من عمالقة التأمين مثل 'AIG' و'Berkshire Hathaway'. وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنتها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) يوم الجمعة، كمحاولة لتهدئة مخاوف الأسواق العالمية وتشجيع حركة الملاحة على الاستئناف رغم استمرار الحصار الإيراني والأعمال العدائية بمنتصف عام 2026.

انضمت شركات 'ترافيلرز' و'ليبرتي ميوتشوال' و'ستار' و'سي إن إيه' إلى شركة 'تشب' لتوفير التغطية الإضافية، مما يعزز الخبرة في مجال التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية. وتهدف واشنطن من هذا البرنامج إلى استعادة الثقة في التجارة البحرية عبر المضيق، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، وتسبب إغلاقه في أزمة طاقة واسعة النطاق أضرت بكبار المستهلكين مثل الهند.

وضعت مؤسسة (DFC) معايير محددة لقبول طلبات التأمين، تشمل تقديم تفاصيل دقيقة حول بلد منشأ السفينة ووجهتها، والمالكين المستفيدين ومقر إقامتهم، ومعلومات كاملة عن أصحاب البضائع والجهات الممولة. وتستهدف هذه الإجراءات ضمان الشفافية وتقليل المخاطر المالية والسياسية المرتبطة بالرحلات عبر الممر المائي المشتعل، في ظل استمرار التهديدات بالألغام المائية والطائرات المسيرة بمنتصف عام 2026.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحباطه من استمرار إغلاق المضيق، ملمحاً في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى قدرة بلاده على 'فتح الممر المائي بسهولة والاستيلاء على النفط وتحقيق ثروة طائلة'. ورغم وعوده بحماية السفن وتأكيده قرب انتهاء الحرب، لا يزال المشغلون التجاريون متشككين في العودة الكاملة، معتبرين أن الضمانات المالية لا تحمي حياة الأطقم من الصواريخ والألغام الإيرانية.

انعكست أزمة هرمز بشكل مباشر على الداخل الأمريكي، حيث قفزت أسعار البنزين لتتجاوز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام 2022، مما زاد من الضغوط المعيشية على المستهلكين. ويرى محللون اقتصاديون أن مضاعفة ضمانات التأمين خطوة هامة، لكنها قد لا تكون كافية لإقناع شركات الشحن بالمرور ما لم يتم إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل ملموس يضمن سلامة الملاحة فعلياً بمنتصف عام 2026.