شهدت مدينة زاكورة، بحر هذا الأسبوع، تساقطات مطرية غزيرة تسببت في ارتباك كبير على مستوى حركة السير والجولان بعدد من الأحياء، كما تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى برك مائية كشفت عن هشاشة البنية التحتية للمدينة، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف الساكنة.

ورغم أن التساقطات لم تدم طويلا، إلا أن تداعياتها كانت كبيرة، إذ عرت محدودية شبكات الصرف الصحي وعدم قدرتها على استيعاب كميات المياه المتدفقة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول جودة المشاريع التنموية ومدى استعدادها لمواجهة التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، عبّر إبراهيم رزقو، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، عن استغرابه من استمرار نفس المشاهد مع كل تساقطات مطرية، مؤكداً أن 'التساقطات العاصفية التي شهدتها زاكورة لو أنها إستمرت  لوقعت كوارث، نظرا لهشاشة البنية التحتية بالمنطقة'.

وقال رزقو في تصريح لجريدة “العمق”، أنهم 'نبهوا إلى هذا الوضع منذ سنوات، حيث دبجوها في بلاغات الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وذلك لإعطاء الأهمية الكبرى للبنية التحتية لهذه المدينة التي تغرق في كل شتاء، وهي الوضعية التي وثقتها عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع'.

وأشار المصدر نفسه، أن 'الشيء الغريب الذي أثار إنتباههم هو التدخلات المحتشمة أو المنعدمة للسلطات المحلية والمنتخبين، ولولا نباهة سكان زاكورة الأحرار في مجموعة من المناطق، خصوصا بين حي المنصور الذهبي وحاسي بركة أو في التمور أو في زاوية المجدوب، أو في حي التضامن أو بين حي التضامن وحي مولاي رشيد لكانت هناك كوارث'.

وختم رزقو تصريحه بالقول إن 'تدخل هولاء الغيورين مكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه أما المسؤولين، فقد كان الغياب سيد الموقف بالنسبة لهم، بعد أن إقتصر التدخل على مستوى الشارع العام أي على مستوى الواجهة فقط، في وقت عانت الساكنة المعاناة مع هذه الوضعية وهو ما لامسناه خلال جولتنا بعد العاصفة الرعدية'.

من جانبه، اعتبر محمد لمين الأبيض، فاعل جمعوي بالمنطقة، أن البنية التحتية بمدينة زاكورة تعاني الويلات، خصوصا حي أسرير وزاوية المجدوب وتنسيطة أخشاع، وتنسيطة انشاشدة وحي درعة، مشيرا إلى أن 'ما وقع ليس استثناء، بل هو نتيجة للتهميش وتصفية الحسابات التي ورثتها المنطقة من المجلس الإقليمي السابق'.

وأكّد لمين الأبيض في تصريح لـ'العمق'، أن 'الساكنة تعبت من الخطابات المتكررة والوعود، وما تحتاجه هو تدخلات حقيقية تُراعي التحولات المناخية وتؤسس لبنية تحتية قادرة على الصمود، ما يفرض على الجهات المسؤولة إعادة النظر في مقاربتها التنموية، خاصة في المناطق التي تعاني هشاشة على مستوى البنية التحتية”.

وطالب الفاعل الجمعوي ذاته، بـ'تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة دون أن تحقق الحد الأدنى من الجودة أو الاستجابة لحاجيات الساكنة، خصوصا تلك المتعلقة بالبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي بالمدينة'.

في سياق متصل، دعت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الحكومة إلى التدخل العاجل لدعم الفلاحين المتضررين من موجة الفيضانات والتساقطات المطرية والبرد (التبروري) التي شهدها إقليم زاكورة مؤخرا، مخلفة خسائر كبيرة في المنتوجات الفلاحية المحلية.

وقالت ياسين، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن 'المنتوج الفلاحي بالمنطقة تعرض لأضرار بليغة وخسائر كبيرة، علما أن الفلاحين الذين تكبدوا هذه الأضرار والخسائر، اقتنوا الزريعة عن طريق الديون، إضافة إلى أن الفلاحين المتضررين لم يسبق لهم أن حصلوا على أي دعم بهذا الخصوص'.

وساءلت النائبة الحركية المسؤولة الحكومية عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها من أجل إسعاف المتضررين وتخويلهم دعما ماليا من أجل تسديد الديون العالقة بذمتهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لتأمين استمرار مزاولة نشاطهم الفلاحي.

من جهته، عبّر المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للفلاحين الصغار المكتب بزاكورة عن أسفه مما تعرضت له المنطقة جراء العاصفة الرعدية التي أدت إلى إصابة العديد من الفلاحين بأضرار مادية جسيمة.

وأشار المكتب المذكور في بلاغ وصل جريدة 'العمق' نسخة منه، أن 'الخسائر المادية كانت كبيرة وخاصة بالنسبة للفلاحين الصغار، علما أن هذا المصاب وقع مع اقتراب موسم الجني للعديد من الثمار، مسجلا ارتياحه من عدم تسجيل خسائر بشرية'.

وأعلن الفرع الإقليمي للمنظمة الديموقراطية للفلاحين الصغار والمتوسطين بزاكورة عن تضامنه اللامشروط مع الفلاحين الذين أصيبوا بأضرار في معيشهم، مع التأكيد على وقوفه إلى جانبهم.

إلى ذلك، طالب التنظيم ذاته السلطات المختصة محليا وإقليميا وجهويا وعلى المستوى الوطني، بـ'التدخل من أجل مساعدة الفلاحين الذين تضرروا وتعويضهم عن الخسائر التي مستهم لتخفيف آثار هذا المصاب الجلل'.