نفّذ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، رفقة عائلة المعتقل حميد اليوسفي، مساء أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن الإقليمي بالمدينة، وذلك للتنديد بما وصفته بـ“الاعتداء الهمجي الذي تعرض له اليوسفي من طرف عناصر من الشرطة القضائية بزاكورة”، وفق تعبيرها.

وفي هذا السياق، قال إبراهيم رزقو رئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، أن هذه الوقفة “تأتي للتنديد بما تعرّض له المواطن حميد اليوسفي من تعنيف وضرب ورفس بالشارع العام، ليلة الـ15 ماي المنصرم، حيث كان جالسا بإحدى المقاهي بشارع محمد الخامس، قبل أن يقترب منه ضابطان من الشرطة القضائية ويطلبا منه بطاقة تعريفه، التي أخبرهم أنها ضائعة وأنه سبق له التصريح بذلك في وقت سابق”، وِفق قوله.

وأوضح رزقو في تصريح لجريدة “العمق”، أن “رجال الأمن طلبوا من الضحية مرافقتهم للتحقق من هويته، وهو ما امتثل له، غير أنه تعرض مباشرة بعد خروجه من المقهى للعنف الجسدي واللفظي، دون أي مبرر قانوني أو مقاومة منه، بحسب ما أكدته الجمعية وشهود عيان”.

وأشار رئيس الفرع المذكور، أن “كاميرات المراقبة داخل المقهى وثّقت لحظة خروج الضحية رفقة الضابطيْن بشكل سلمي، ما يكذب، الرواية الأمنية ومحضر الضابطة القضائية، الذي اعتبرته الجمعية مزيفا ومفبركا”، مبرزا أن “الضحية لا يعرف القراءة والكتابة، وتم إجباره على البصم على محضر لا يعلم محتواه”، وفق قوله.

وندّد المتحدث ذاته بما أسماه بـ“التضييق الممنهج والشطط في استعمال السلطة”، مستنكرا بشدة “الاحتفاظ بالضحية تحت تدبير الحراسة النظرية لما يقارب 48 ساعة، رغم وضعه الصحي المتدهور، بعد أن منحته طبيبة المستعجلات شهادة طبية تثبت عجزا لمدة 15 يوما”.

وختم رزقو تصريحه بالقول، أن “الجمعية تقدمت بشكاية رسمية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وطالبت هيئة الدفاع بالطعن في المحاضر الكاذبة وتفعيل ضمانات المحاكمة العادلة، مع دعوة القضاء المحلي إلى إستدعاء شهود الواقعة والاعتماد على التسجيلات المصورة”.