استغربت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، غياب بعض المواطنات عن حضور قرعة توزيع المساكن المؤجرة، مشيرة إلى حضور 15 مواطنة فقط من أصل 30 تم استدعاؤهن منذ 3 أيام.وقالت اليوسف، في تصريح، على هامش قرعة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات، اليوم، «إن اللجنة تقوم بدورها في تلبية احتياجات المرأة الكويتية المحتاجة إلى سكن حكومي مؤجر، فلماذا لا تحضر للقرعة؟»، لافتة إلى أن «ما نعانيه الآن في الإسكان، هو أننا نحضر البيوت ونستدعي المواطنات، ويعمل الشباب بجد لكن للأسف من تقدمت بطلب إسكاني لا تحضر للقرعة».وأكدت اليوسف حرص اللجنة على تسريع وتيرة توزيع المساكن المؤجرة وفق ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.ولفتت إلى «أن القرارات الأخيرة خضعت لتعديل سقف الراتب الذي حدد بـ 1500 دينار، حيث يسمح لها بالتقدم بطلب للسكن، وما تجاوز هذا الحد إلى 2000 دينار ننظر في طلبها هل يكون لديها قروض تعليمية أو صحية، أما القروض الاستهلاكية فلا». 

استغربت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، غياب بعض المواطنات عن حضور قرعة توزيع المساكن المؤجرة، مشيرة إلى حضور 15 مواطنة فقط من أصل 30 تم استدعاؤهن منذ 3 أيام.

وقالت اليوسف، في تصريح، على هامش قرعة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات، اليوم، «إن اللجنة تقوم بدورها في تلبية احتياجات المرأة الكويتية المحتاجة إلى سكن حكومي مؤجر، فلماذا لا تحضر للقرعة؟»، لافتة إلى أن «ما نعانيه الآن في الإسكان، هو أننا نحضر البيوت ونستدعي المواطنات، ويعمل الشباب بجد لكن للأسف من تقدمت بطلب إسكاني لا تحضر للقرعة».

وأكدت اليوسف حرص اللجنة على تسريع وتيرة توزيع المساكن المؤجرة وفق ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

ولفتت إلى «أن القرارات الأخيرة خضعت لتعديل سقف الراتب الذي حدد بـ 1500 دينار، حيث يسمح لها بالتقدم بطلب للسكن، وما تجاوز هذا الحد إلى 2000 دينار ننظر في طلبها هل يكون لديها قروض تعليمية أو صحية، أما القروض الاستهلاكية فلا». 

وذكرت اليوسف «أننا نركز على أن كل سيدة تأخذ بيتاً للسكن فيه، ومن المؤكد أنه يحتاج الى بعض الإصلاحات، ونحن نعطي مهلة شهرين للترميم البسيط، لأن بعض هذه البيوت قد تحتاج لترميمات في ظل كونها حلاً مؤقتاً إلى حين الانتقال الى المساكن الميسرة في سنة 2028».

وأوضحت أن رفض تسلم الوحدة بعد تخصيصها يؤدي إلى إسقاط الطلب، لكون ذلك يحرم مستحقات أخريات من فرصتهن، مشددة على أن الالتزام يعكس روح المسؤولية المجتمعية. 

وأكدت أن من شروط الاستحقاق الإقامة داخل الكويت بشكل فعلي، مؤكدة عدم أحقية من يقيم خارج البلاد في الحصول على وحدة سكنية، إضافة إلى منع أصحاب الرخص التجارية، باستثناء المشاريع المنزلية متناهية الصغر. 

وأشارت اليوسف إلى أنه «في حال وفاة مقدمة الطلب وأبناؤها غير كويتيين، يتم إلغاء الطلب، فيما يتم توزيع الوحدات وفق المعطيات الحالية، على أن يتم مستقبلاً، مع الانتقال إلى المساكن الميسرة، تطبيق عقود جديدة تتضمن شروطاً وضوابط محدثة».