أطلقت دائرة التعليم والمعرفة استبياناً لقياس آراء ذوي الطلبة بشأن جودة التعليم والبيئة المدرسية، وحددت من خلاله 10 مؤشرات لرصد حالات التنمر داخل المدارس والحضانات العاملة في الإمارة خلال العام الأكاديمي الجاري 2024- 2025، ورد فعل الأسرة حول التعامل مع هذه الحوادث والإجراءات التي تتخذها المدرسة لحل المشكلة.

وشملت المؤشرات إعطاء الطفل مالاً لشخص ما في المدرسة تحت التهديد، والتعرّض للضرب أو الدفع عمداً من طلاب آخرين، وبقاء الطفل في المنزل والغياب عن المدرسة لعدم شعوره بالأمان، والدخول في عراك جسدي داخل المدرسة، وتعرّض الطفل للتهديد، واستثناء الطلبة لطفل باستمرار وعن قصد لمنعه من المشاركة، والتعرّض للسخرية من الطلبة، ونشر شائعات حول الطفل، وتدمير أشياء تخصه من قبل طلبة آخرين، والتعرّض للتنمر والتهديد عبر الإنترنت.

وتضمن الاستبيان استفساراً حول رد فعل ذوي الطلبة وما إذا كانوا قد تواصلوا مع أحد من المدرسة (المعلم أو موظف الإدارة أو مدير المدرسة) أو الاتصال بدائرة التعليم والمعرفة، وموقف المدرسة من الحادث ونوع الإجراء الذي تم اتخاذه.

سلوك الطلبة

وأكدت الدائرة إلزام المدارس كافة، بدءاً من العام الدراسي المقبل، بسياسة جديدة لسلوك الطلبة، تتحمل بموجبها مسؤولية توفير بيئات تعليمية إيجابية وآمنة، تتسم بالاحترام والترحيب والتحفيز من خلال تحديد توقعات واضحة بشأن سلوك الطلبة والتعامل الفعّال مع السلوكيات المثيرة للقلق، مشيرة إلى أن الغرض من هذه السياسة هو وضع تدابير لتشجيع سلوكيات الطلبة الإيجابية بشكل استباقي، ومنع السلوكيات المثيرة للقلق ومعالجتها، وتوضيح توقعات سلوك الطلبة من خلال وثيقة قواعد سلوك تتضمن مجموعة موحدة من المتطلبات الدنيا، ووضع سياسة مدرسية تستهدف منع التنمر، ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية توقعات السلوك من خلال التدخل المناسب، إضافة إلى تحديد المتطلبات للتعامل مع سوء سلوك الطلبة من خلال استراتيجية متدرجة.

الوقاية من التنمر

وستلتزم المدارس وفقاً للسياسة الجديدة بوضع سياسة للوقاية من التنمر، تشمل توضيح الخدمات المقدمة لتثقيف الطلبة والموظفين حول كيفية الكشف عن التنمر، وإنشاء استراتيجيات للوقاية من التنمر من خلال تطوير برنامج مدرسي شامل لمحاربة التنمر يمكنه كذلك التعرف إلى مواطن الضعف بالنسبة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتوضيح الخطوات التي يجب على الطلبة اتخاذها عند مواجهتهم سلوك التنمر سواء كانوا ضحايا أو جناة أو شهوداً، وتحديد الإجراءات التي يجب على الموظفين اتباعها للتعامل مع سلوك التنمر، ووصف الدعم والتدخلات التي تقدمها المدرسة لأي طالب يتم تحديده كضحية أو جانٍ، إضافة إلى تحديد الإجراءات التأديبية التي تُتخذ لمعالجة حالات التنمر.

4 مستويات

وقسمت السياسة مراحل الإجراءات التأديبية إلى أربعة مستويات، يشمل المستوى الأول حصول الطالب على تحذير شفهي ومناقشة التغيير المتوقع في السلوك مع الطالب، والمستوى الثاني يُطلب من الطالب توقيع تعهد بعدم تكرار الفعل المخالف، واستدعاء ولي الأمر، الذي يطلب منه توقيع اتفاقية تُلزمه بدعم طفله في تصحيح سلوكه، والمستوى الثالث الإيقاف المؤقت في المدرسة «إيقاف الطالب فوراً داخل المدرسة»، ويقوم فريق إدارة السلوك بتقييم الأدلة وتحديد الإجراءات التأديبية، كما تستدعي المدرسة ولي الأمر لإبلاغه فوراً بالإجراء التأديبي وضرورة توقيع تعهد لدعم الاستراتيجية المتفق عليها، والمستوى الرابع الإيقاف المؤقت عن المدرسة حتى نهاية التحقيق مع إشعار ولي الأمر، على أن يقوم فريق إدارة السلوك بتقييم الأدلة والاتفاق على مجموعة من الإجراءات التأديبية وخطة تصحيحية.

إجراءات تأديبية

وأوضحت الدائرة أن السياسة الجديدة لسلوك الطلبة، تسمح للمدارس باتخاذ عدد من الإجراءات التأديبية، بشرط أن تكون متناسبة ومناسبة للعمر، ومتوافقة مع الشكل، وهي: جلسة مناقشة مع الطالب وولي الأمر، اجتماعات رسمية ومسجلة مع الطالب وولي الأمر، تحذير شفهي، إنذار كتابي موجه لولي الأمر، عزل مؤقت أو دائم من الفصل تحت إشراف مناسب (إيقاف داخل المدرسة)، فقدان الامتيازات في المدرسة، مصادرة مؤقتة أو دائمة للأدوات الشخصية إذا كانت غير مناسبة، مثل الهاتف المحمول أو مشغّل الموسيقى، بقرار من لجنة إدارة السلوك، الاحتجاز تحت الإشراف خلال الاستراحة أو الغداء أو بعد المدرسة (بموافقة ولي الأمر)، العمل المجتمعي تحت الإشراف، الإيقاف المؤقت للطالب من حرم المدرسة (إيقاف خارج المدرسة)، الإيقاف الدائم للطالب من المدرسة عن طريق إلغاء أو سحب تسجيله «الفصل».

وشددت الدائرة على أن جميع المدارس من المتوقع أن تكون متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي المقبل 2025-2026، حيث سيُعرض عدم الامتثال للسياسة، المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات، والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، من دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها القانون.

إجراءات محظورة

حددت دائرة التعليم والمعرفة، 10 أساليب عقابية يُحظر على المدارس استخدامها كإجراءات تأديبية، شملت العقاب البدني، والكشف عن المعلومات الشخصية للطالب من دون موافقته، والعقاب النفسي، وحبس الطالب داخل حرم المدرسة، ومصادرة متعلقات الطالب الشخصية من دون قرار من لجنة إدارة السلوك، وحسم الدرجات أو التهديد بحسم علامة الطالب الأكاديمية، وفرض واجبات مدرسية إضافية، والسخرية من الطالب أو إهانته أو إذلاله سواء بشكل خاص أو علني، ومنع الطالب من استخدام المرافق الصحية أو تناول الطعام والشراب، إضافة إلى الاحتجاز خارج ساعات المدرسة الرسمية من دون موافقة ولي الأمر.