أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يمثل اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، مجددًا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، وإدانته استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ومشددًا على حق دول المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت اليوم الأحد، الموافق 18 أكتوبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس، حيث بحث الاجتماع التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وشدد المجلس الوزاري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته في وقف الاعتداءات التي تستهدف دول المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحماية الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة البحرية والجوية، داعيًا في الوقت ذاته إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.أولًا: الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية إدانة شديدة لاستهداف الحرمين الشريفين والمطارات والمنشآت الحيويةوأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وما أسفرت عنه تلك الاعتداءات من سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.وأكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس خطورة التصعيد الذي يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.تضامن خليجي كامل مع السعوديةوجدد المجلس تأكيد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون يمثل منظومة أمنية واحدة لا تقبل التجزئة، وأن أي اعتداء تتعرض له إحدى الدول الأعضاء يعد اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، بما يكرس وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية.وأكد المجلس احتفاظ دول مجلس التعاون بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، بصورة فردية وجماعية، استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحظر تسليح الحوثيينودعا المجلس الوزاري إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 لسنة 2015، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار رقم 2722 لسنة 2024 المتعلق بالاعتداءات على السفن في البحر الأحمر.وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحول دون استمرار حصولها على الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها في تهديد أمن دول المنطقة والملاحة الدولية.كما دعا المجلس مجلس الأمن الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قرارات المجلس، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية باعتبارها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية في تطبيق القرارات والإجراءات الدولية.دعوة إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابيةودعا المجلس الوزاري إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها وفق الآليات والإجراءات التي تعتمدها المنظومة الدولية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار.وشدد على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم التي تمكّن الميليشيا من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يسهم في الحد من قدرتها على تنفيذ الاعتداءات وتهديد أمن الدول والمنشآت المدنية والممرات البحرية الدولية.ترحيب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن وتثمين جهود البحرينورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والمتصاعدة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف منشآت شركة أرامكو.وأشار إلى أن البيان الرئاسي أكد حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015.وثمن المجلس في هذا السياق الجهود التي بذلتها مملكة البحرين، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، في الدفع نحو اعتماد البيان الرئاسي، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لجميع ما ورد فيه من مضامين وإجراءات لضمان أمن المملكة والمنطقة وحماية الملاحة الدولية.تأكيد وحدة اليمن ودعم الحل السياسيوفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.وجدد دعمه للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية من خلال الحوار والتفاهم، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وشدد على أهمية أن تسهم هذه الجهود في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار، ووضع حد للأزمة بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويهيئ الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار والتنمية.ثانيًا: الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يمثل اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، مجددًا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية، وإدانته استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ومشددًا على حق دول المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت اليوم الأحد، الموافق 18 أكتوبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس، حيث بحث الاجتماع التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس الوزاري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بمسؤولياته في وقف الاعتداءات التي تستهدف دول المنطقة، وضمان احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحماية الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة البحرية والجوية، داعيًا في الوقت ذاته إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

أولًا: الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية

إدانة شديدة لاستهداف الحرمين الشريفين والمطارات والمنشآت الحيوية

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وما أسفرت عنه تلك الاعتداءات من سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس خطورة التصعيد الذي يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

تضامن خليجي كامل مع السعودية

وجدد المجلس تأكيد تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون يمثل منظومة أمنية واحدة لا تقبل التجزئة، وأن أي اعتداء تتعرض له إحدى الدول الأعضاء يعد اعتداءً مباشرًا على جميع دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشترك، بما يكرس وحدة الموقف الخليجي في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية.

وأكد المجلس احتفاظ دول مجلس التعاون بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، بصورة فردية وجماعية، استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها.

مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحظر تسليح الحوثيين

ودعا المجلس الوزاري إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 لسنة 2015، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار رقم 2722 لسنة 2024 المتعلق بالاعتداءات على السفن في البحر الأحمر.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحول دون استمرار حصولها على الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها في تهديد أمن دول المنطقة والملاحة الدولية.

كما دعا المجلس مجلس الأمن الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قرارات المجلس، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية باعتبارها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية في تطبيق القرارات والإجراءات الدولية.

دعوة إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

ودعا المجلس الوزاري إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها وفق الآليات والإجراءات التي تعتمدها المنظومة الدولية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار.

وشدد على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم التي تمكّن الميليشيا من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة، بما يسهم في الحد من قدرتها على تنفيذ الاعتداءات وتهديد أمن الدول والمنشآت المدنية والممرات البحرية الدولية.

ترحيب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن وتثمين جهود البحرين

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر 2026، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والمتصاعدة على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف منشآت شركة أرامكو.

وأشار إلى أن البيان الرئاسي أكد حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015.

وثمن المجلس في هذا السياق الجهود التي بذلتها مملكة البحرين، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، في الدفع نحو اعتماد البيان الرئاسي، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لجميع ما ورد فيه من مضامين وإجراءات لضمان أمن المملكة والمنطقة وحماية الملاحة الدولية.

تأكيد وحدة اليمن ودعم الحل السياسي

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وجدد دعمه للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية من خلال الحوار والتفاهم، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وشدد على أهمية أن تسهم هذه الجهود في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار، ووضع حد للأزمة بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويهيئ الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار والتنمية.

ثانيًا: الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون

إدانة الاعتداءات بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج والأردن

وأدان المجلس الوزاري استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلاء إيران في المنطقة.

وأوضح أن هذه الاعتداءات استهدفت منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية وبعثات دبلوماسية، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة، فضلًا عن تشكيلها تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وأكد المجلس رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تستهدف أمن دول المنطقة واستقرارها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض المدنيين والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية للخطر.

تحميل إيران المسؤولية الكاملة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار

وحمّل المجلس الوزاري إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي استهدفت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وعن جميع التداعيات والأضرار المترتبة عليها.

وأعرب عن رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تطرحها إيران لتبرير تلك الاعتداءات، مطالبًا بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية والاستفزازات والتهديدات، والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لسنة 2026.

ودعا المجلس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للقرار، ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وعدم السماح باستمرار الممارسات التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة شعوبها.

كما طالب بإلزام إيران بجبر كامل الأضرار الناتجة عن تلك الاعتداءات، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 لسنة 2026، مؤكدًا أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئ المسؤولية الدولية بما يكفل حماية حقوق الدول المتضررة.

مضيقا هرمز وباب المندب والبحر الأحمر شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي

وأكد المجلس الوزاري أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر تمثل ممرات مائية حيوية لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة، بل تشكل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، نظرًا إلى دورها المحوري في حركة التجارة الدولية ونقل الطاقة والسلع الأساسية.

وشدد على أن ضمان أمن هذه الممرات وسلامة الملاحة وحريتها فيها يمثل مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعاون المجتمع الدولي للحفاظ على انسيابية حركة السفن وحماية التجارة العالمية من أي تهديدات أو اضطرابات.

وحذر المجلس من أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها، أو استهداف السفن التجارية وطواقمها، أو زرع الألغام البحرية، أو فرض رسوم أو قيود غير مشروعة على العبور، يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد أن مثل هذه الممارسات تعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة، بما قد تنعكس آثاره على اقتصادات دول العالم وأمنها واستقرارها، وليس على دول المنطقة وحدها.

رفض فرض قيود على المرور في مضيق هرمز

وأعلن المجلس الوزاري رفضه أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر في الممرات المائية الدولية للحصول على إذن مسبق، أو فرض مسارات محددة على السفن بصورة تخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي العرفي.

ودعا المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها في صون سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة، والعمل على ضمان استمرار حركة النقل البحري والتجارة الدولية دون تهديدات أو قيود غير مشروعة.

وأكد المجلس ضرورة استعادة أمن الملاحة البحرية وحريتها، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشدد كذلك على أهمية الالتزام باتفاقية ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري الموقعة في 25 يوليو 1974 بين سلطنة عمان وإيران، واحترام سيادة الدول المشاطئة وحقوق الدول المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

دعوة إلى الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة

وفي ما يتعلق بالمساعي السياسية والدبلوماسية لمعالجة التوترات الإقليمية، دعا المجلس الوزاري إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية باعتباره السبيل لتجاوز الأزمة الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد أن استمرار التصعيد وما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية لا يصب في مصلحة دول المنطقة أو المجتمع الدولي، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر وإيجاد حلول مستدامة للأزمات القائمة.

معالجة الملف النووي والصواريخ والمسيّرات ودعم الوكلاء

وشدد المجلس الوزاري على ضرورة أن تتناول أي تفاهمات أو تسويات سياسية مستقبلية جميع المسائل العالقة المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة.

وأكد أهمية أن تستند هذه التفاهمات إلى مبادئ احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يضمن معالجة مصادر التوتر والتهديدات الأمنية بصورة شاملة ومستدامة.

كما شدد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أي مفاوضات أو ترتيبات تتعلق بأمنها ومصالحها، باعتبارها طرفًا رئيسيًا ومعنيًا بصورة مباشرة بأي تفاهمات أو إجراءات تؤثر في أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد المجلس أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي يتطلب معالجة جميع القضايا التي تمس أمن دول المنطقة ومصالحها، من خلال الحوار والتفاهم والالتزام بالقانون الدولي، وبما يحفظ سيادة الدول ويعزز فرص السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.