أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة بنسبة 58% خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، إذ تراجع عددها من 2815 إلى 1176 قضية، بانخفاض قدره 1639 قضية، وفقاً للإحصائيات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.وأكد السميط أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مواجهة جنوح الأحداث تستلزم الجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل، بما يحفظ مستقبلهم ويعزز أمن المجتمع.وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية مهمة، من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتعديلات قانون الجزاء التي غلّظت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، إلى جانب إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يعزز الإطار التشريعي لحماية المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم. وأضاف أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر عززت مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء، من خلال تجريم حيازتها أو إحرازها في الأماكن المحظورة دون مسوغ قانوني، وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الأماكن العامة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يسهم في تعزيز الحماية من الاعتداءات والتهديد بها.وأشاد السميط بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم، وبجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.وأكد أن حماية الأحداث لا تقتصر على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة، مشدداً على أن التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر، وتوجيه النشء نحو السلوك السليم، ورعاية من يحتاج منهم إلى التأهيل، مسؤولية مشتركة تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ومنع انخراطهم في الجريمة.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة بنسبة 58% خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، إذ تراجع عددها من 2815 إلى 1176 قضية، بانخفاض قدره 1639 قضية، وفقاً للإحصائيات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.

وأكد السميط أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن مواجهة جنوح الأحداث تستلزم الجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل، بما يحفظ مستقبلهم ويعزز أمن المجتمع.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية مهمة، من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتعديلات قانون الجزاء التي غلّظت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، إلى جانب إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يعزز الإطار التشريعي لحماية المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

وأضاف أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر عززت مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء، من خلال تجريم حيازتها أو إحرازها في الأماكن المحظورة دون مسوغ قانوني، وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الأماكن العامة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يسهم في تعزيز الحماية من الاعتداءات والتهديد بها.

وأشاد السميط بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم، وبجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكد أن حماية الأحداث لا تقتصر على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة، مشدداً على أن التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر، وتوجيه النشء نحو السلوك السليم، ورعاية من يحتاج منهم إلى التأهيل، مسؤولية مشتركة تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ومنع انخراطهم في الجريمة.