بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 شهر نونبر الماضي، كشف أحمد التوفيق الوزير المكلف بالقطاع عن تخفيضات همت كلفة الحج برسم موسمه لعام 1446 (2026) وذلك خلال جوابه على سؤال شفوي الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين، علما أنه لا يعرف ما إذا كان هذا التخفيض سيمتد أيضا إلى الموسم الحالي (1447) وذلك بعد الإعلان منذ شهر غشت الماضي عن مبلغ جزافي تم تحديده مبدئيا في 65 ألف درهم.

التوفيق، أكد أن تكاليف أداء مناسك الحج عرفت انخفاضا بحوالي 3.095 درهم عام 1446 مقارنة بالموسم الذي قبله، ردا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد قيام اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج بتحديد مبلغ جزافي قدره 65.000 درهم للتنظيم الرسمي، مضيفًا أن الكلفة النهائية استقرت عند 63.770.50 درهم بدل 66.865 درهم خلال موسم 1445، وذلك اعتمادا على مجموعة من العناصر التي تهم كلا من: تذكرة السفر، الإقامة بمكة والمدينة، التغذية (وجبات الإفطار والغداء) طوال فترة الإقامة، النقل بين المدن ومواقع المناسك، نقل الأمتعة، الخدمات الأساسية والإضافية، إضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، علما أن هذه الكلفة تشكل أيضا الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 15% التي تفرضها السلطات السعودية، ورسوم التأطير وعمولات خدمات بنك البريد، فضلا عن سعر الصرف المطبق على العمليات المعنية.

وأشار الوزير الوصي إلى أن سعر الصرف المطبق على العمليات المعنية، يعتبر عنصرا أساسيا في تحديد الكلفة، حيث يتم تحديده في كل موسم من طرف بنك المغرب الذي قام خلال الموسم الماضي باعتماد سعر صرف تفضيلي حدد في مبلغ 2.6118 درهم لكل ريال سعودي، وهو سعر أقل من المعتمد في الموسم السابق ما أثر بشكل مباشر على انخفاض تكلفة الحج لهذا العام.