المحرر القضائي

قضت المحكمة الإدارية - بعدة دوائر لها - برفض الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب شاليهات الدوحة الغربية ضد بلدية الكويت، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس البلدي بشأن اقامة مشروع الواجهة البحرية «كورنيش الجهراء» فيما تضمنه القرار من إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية.

وقد مثل بلدية الكويت أمام القضاء عضو الادارة القانونية في البلدية المحامي فواز الكندري حيث قدم الدفاع عن قرار البلدية بإنشاء مشروع الواجهة البحرية «كورنيش الجهراء»، المتضمن إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية وذلك لتعارضها مع إقامة المشروع، حيث أثبت في دفاعه مشروعية القرار وأنه قد صدر مستهدفاً المصلحة العامة للدولة والتي تعلو على مصلحة الأفراد، مؤكداً أن تلك الشاليهات تقع ضمن أملاك الدولة والتي يجوز للدولة إنهاء التراخيص مع مستغليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وكذلك ما استقرت عليه مبادئ قضاء محكمة التمييز.

وخلص المحامي فواز الكندري في ختام دفاعه بالقول: إن المصلحة الشخصية للفرد ذاته لا تتحقق على نحو كامل إلا بتحقيق مصلحة المجتمع ككل متماسك، وبالتالي يلزم على الفرد أن يسعى إلى تبادل الأخذ والعطاء مع المجتمع، وبالتالي تعديل مصالحه الخاصة حتى يتسنى التئامها في كُلٍ واحد متجانس وكما أن العقد المبرم بين المدعي وإدارة أملاك الدولة قد نص في البند رقم 13 منه على عدم أحقية المتعاقد مع جهة الإدارة بالمطالبة بالتعويض حال انهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، وقد جاء هذا الشرط بنص صريح واضح الدلالة، الأمر الذي لاتجوز مخالفته، إذ العقد شريعة المتعاقدين، ولا اجتهاد مع صراحة النص.

وأكدت المحكمة الإدارية في حيثيات أحد أحكامها أن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء هي الجهة المهيمنة على مصالح الدولة ويرسي بقراراته وتوجيهاته الأسس والركائز التي يراها لإدارة شؤون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة لاسيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والصحة العامة أن لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وحمايتها من اختصاص بلدية الكويت بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقلها من وزارة المالية وأن العقد شريعة المتعاقدين لافتة إلى أن عقود ترخيص الاستراحات العائلية «الشاليهات» في منطقة الدوحة لمدة سنة تتجدد تلقائيا ويلتزم الطرف الثاني بقرارات لجنة استغلال أراضي الدولة تحقيقا للمصلحة العامة ولايحق للطرف الثاني في حال انتهاء الترخيص او الغائه المطالبة بقيمة المنشآت او التعويض عنها ولايحق له المطالبة بالتعويض مع أحقية الجهة الإدارية بإنهاء الترخيص في حال مخالفة الطرف الثاني.

وذكرت المحكمة أنه يحق للجهة الإدارية في أي وقت إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي وخلصت إلى أن القرار المطعون عليه جاء للمصلحة العامة ومتفقا مع البند 15 من العقد محل الدعوى والقرار المطعون عليه جاء قائما على أسبابه ومتفقا مع صحيح حكم القانون.