اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قابل اللبنانيون، بارتياح، زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إلى بيروت لمناقشة مرحلة ما بعد «يونيفيل». «يونيفيل» من الماضي، وهناك مرحلة جديدة لا بُد من الدخول إليها، المرحلة الجديدة هذه تخص الجنوب، ولبنان ككل، وعلى مستوى المنطقة أيضاً.كانت هذه العبارة هي التي تختصر زيارة الموفد الأميركي، بمعزل عن تفاصيل المناقشات، وإذا كانت القرارات التي ستصدر أو تتخذ لاحقاً ستكون مرتبطة بالقرار 1701، أو 1559، أو اتفاق الإطار أو اتفاقية الهدنة. الأساس بالنسبة إلى واشنطن هو اقتناع اللبنانيين بالدخول إلى تلك المرحلة الجديدة، وتطبيق ما تقتضيه، على مستوى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، سحب السلاح وحصره بيدها، ومواكبة كل التحولات التي تعيشها المنطقة والوصول إلى حل نهائي ومستدام للصراع مع إسرائيل. وتحت هذا العنوان، أبدى السفير وولتز تفهماً لكل ما يطرحه اللبنانيون من هواجس، وتحدث معهم بوضوح: «إذا كنتم ترتاحون لفرنسا ومقترحاتها فلا مشكلة بذلك، نحن نتشاور مع الفرنسيين وننسق معهم، اليوم التقيت السفير الفرنسي في لبنان، باتريك دوريل، وفي الأيام المقبلة سألتقي السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيروم بونافون، للتنسيق بشأن أي قرار سيصدر. وإذا كنتم ترتاحون للقرار 1701 فلا مشكلة بذلك أيضاً، يمكننا إبقاؤه وإدخال بعض التعديلات عليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتفاقية الهدنة، وإذا كنتم تريدون ذكرها في أي قرار دولي». بهذا الكلام عملياً، يخرج الأميركيون من سياق التوقف عند الشكل للذهاب إلى المضمون وكيفية تطبيقه. وبالتزامن مع زيارته، كان لبنان يتبلغ بمعلومات من الولايات المتحدة برصد إعادة «حزب الله» لتعزيز قدراته العسكرية واستمرار عمليات تهريب الأسلحة من سورية، إضافة إلى محاولته تعزيز نفوذه السياسي واستعادته قدرته التأثير على قرارات الدولة اللبنانية، ووقف مسار حصر السلاح أو تعطيل التحقيقات في مسألة نقل المتفجرات. وقد تبلّغ لبنان بمواقف أميركية واضحة حول ضرورة استكمال الإجراءات التي تمنع الحزب من استعادة نفوذه، مع تركيز أميركي على ضرورة ضبط الحدود مع سورية، في إشارة إلى أن أي قرار دولي يتصل بسحب السلاح وحصره بيد الدولة يجب ألا يقتصر على الجنوب، بل على كل الأراضي اللبنانية بما فيها البقاع، وكذلك بالنسبة إلى مهمة القوة الدولية التي ستكون مشرفة على حصر السلاح.والرسالة الأهم التي يتبلغها لبنان من الأميركيين وغيرهم من القوى الدولية، أن أي قوة دولية سيتم تشكيلها كخلف لـ «يونيفيل»، لن تقوم هي بالمهمة بدلاً من الدولة اللبنانية، بل على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها وتتخذ قرارها وتعمل على تطبيقه، بينما القوة الدولية مهمتها مساندة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، ومنحهما المساعدة والمواكبة والإشراف والتحقق. ومن بين ما يتلقاه لبنان من رسائل بأنه في حال لم تتجاوب بيروت و«حزب الله» مع هذا المسار، فذلك يعني بقاء وضع الجنوب على ما هو عليه، وخسارته من قبل اللبنانيين.
قابل اللبنانيون، بارتياح، زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إلى بيروت لمناقشة مرحلة ما بعد «يونيفيل».
«يونيفيل» من الماضي، وهناك مرحلة جديدة لا بُد من الدخول إليها، المرحلة الجديدة هذه تخص الجنوب، ولبنان ككل، وعلى مستوى المنطقة أيضاً.
كانت هذه العبارة هي التي تختصر زيارة الموفد الأميركي، بمعزل عن تفاصيل المناقشات، وإذا كانت القرارات التي ستصدر أو تتخذ لاحقاً ستكون مرتبطة بالقرار 1701، أو 1559، أو اتفاق الإطار أو اتفاقية الهدنة. الأساس بالنسبة إلى واشنطن هو اقتناع اللبنانيين بالدخول إلى تلك المرحلة الجديدة، وتطبيق ما تقتضيه، على مستوى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، سحب السلاح وحصره بيدها، ومواكبة كل التحولات التي تعيشها المنطقة والوصول إلى حل نهائي ومستدام للصراع مع إسرائيل.
وتحت هذا العنوان، أبدى السفير وولتز تفهماً لكل ما يطرحه اللبنانيون من هواجس، وتحدث معهم بوضوح: «إذا كنتم ترتاحون لفرنسا ومقترحاتها فلا مشكلة بذلك، نحن نتشاور مع الفرنسيين وننسق معهم، اليوم التقيت السفير الفرنسي في لبنان، باتريك دوريل، وفي الأيام المقبلة سألتقي السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، جيروم بونافون، للتنسيق بشأن أي قرار سيصدر. وإذا كنتم ترتاحون للقرار 1701 فلا مشكلة بذلك أيضاً، يمكننا إبقاؤه وإدخال بعض التعديلات عليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتفاقية الهدنة، وإذا كنتم تريدون ذكرها في أي قرار دولي».
بهذا الكلام عملياً، يخرج الأميركيون من سياق التوقف عند الشكل للذهاب إلى المضمون وكيفية تطبيقه.
وبالتزامن مع زيارته، كان لبنان يتبلغ بمعلومات من الولايات المتحدة برصد إعادة «حزب الله» لتعزيز قدراته العسكرية واستمرار عمليات تهريب الأسلحة من سورية، إضافة إلى محاولته تعزيز نفوذه السياسي واستعادته قدرته التأثير على قرارات الدولة اللبنانية، ووقف مسار حصر السلاح أو تعطيل التحقيقات في مسألة نقل المتفجرات. وقد تبلّغ لبنان بمواقف أميركية واضحة حول ضرورة استكمال الإجراءات التي تمنع الحزب من استعادة نفوذه، مع تركيز أميركي على ضرورة ضبط الحدود مع سورية، في إشارة إلى أن أي قرار دولي يتصل بسحب السلاح وحصره بيد الدولة يجب ألا يقتصر على الجنوب، بل على كل الأراضي اللبنانية بما فيها البقاع، وكذلك بالنسبة إلى مهمة القوة الدولية التي ستكون مشرفة على حصر السلاح.
والرسالة الأهم التي يتبلغها لبنان من الأميركيين وغيرهم من القوى الدولية، أن أي قوة دولية سيتم تشكيلها كخلف لـ «يونيفيل»، لن تقوم هي بالمهمة بدلاً من الدولة اللبنانية، بل على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها وتتخذ قرارها وتعمل على تطبيقه، بينما القوة الدولية مهمتها مساندة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، ومنحهما المساعدة والمواكبة والإشراف والتحقق. ومن بين ما يتلقاه لبنان من رسائل بأنه في حال لم تتجاوب بيروت و«حزب الله» مع هذا المسار، فذلك يعني بقاء وضع الجنوب على ما هو عليه، وخسارته من قبل اللبنانيين.


































