توصلت الجريدة بشكايات ووشايات من مستثمرين في المجال العقاري يتظلمون فيها من تحويل بعض رؤساء المجالس المحلية لرخصة البناء إلى وسيلة للضغط والانتقام، وذلك بغرض عرقلة مشاريعهم العقارية والحيلولة دون استكمالها داخل آجالها الزمنية المحددة.

وفضحت هذه الشكايات، كيف أن رؤساء بعض الجماعات والمجالس المحلية لا يهتمون بالشروط القانونية لمنح رخص البناء، وإنما يحتكمون فقط إلى اعتباراتهم الشخصية ومآربهم النفعية، وذلك في خرق صارخ للقوانين المؤطرة لعمل الهيئات المنتخبة.

وطالب المشتكون بضرورة تطبيق القانون في مواجهة رؤساء الجماعات الذين يثبت تورطهم في تحويل رخصة البناء إلى وسيلة للانتقام والضغط والتسويف، وذلك من خلال تفعيل أحكام القانون الجنائي، بدعوى أن تصرفاتهم تلك تنطوي على عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.

والتمس أصحاب هذه الشكايات من وزارة الداخلية، ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات المعيبة، التي قالوا أنها 'حولت رخصة البناء إلى وسيلة ابتزاز وتصفية الحسابات لأغراض انتخابية وأخرى سياسية وأخرى مطبوعة بالشخصنة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية