في الوقت الذي واصلت فيه وزارة العدل العمل ضمن خطة تطوير إجراءات التقاضي، أظهرت نتائج تطبيق النظام التقني الجديد للإعلانات القضائية الإلكترونية قفزة كبيرة في أعداد إعلانات الأحكام والأوامر الجزائية لدى إدارة التنفيذ الجنائي.

وأعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن عدد إعلانات الأحكام والأوامر الجزائية إلكترونياً ارتفع بأكثر من 13 ضعفاً خلال الفترة من 7 يونيو حتى 13 أغسطس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح السميط في تصريح لـ القبس أن عدد الإعلانات بلغ نحو 89 ألف إعلان خلال 68 يوماً، مقارنة بـ6511 إعلاناً في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 82402 إعلان، ونسبة ارتفاع بلغت نحو %1266.

وأشار إلى أن المعدل اليومي للإعلانات الإلكترونية قفز من نحو 96 إعلاناً يومياً في الفترة المقابلة من عام 2025 إلى نحو 1308 إعلانات يومياً خلال الفترة نفسها من عام 2026، وهو ما يعكس التسارع الكبير في إنجاز إجراءات الإعلان بعد تفعيل النظام التقني الجديد.

وبين أن إجمالي الإعلانات المسجلة خلال الفترة الحالية توزع بين 83389 إعلاناً للأوامر الجزائية و5524 إعلاناً للأحكام الجزائية، ليبلغ إجماليها نحو 89 ألف إعلان.

وأوضح أن هذا التطور يكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تم رصده من سقوط عدد كبير من الأحكام الغيابية بالتقادم، إذ بلغ عدد الأحكام الغيابية التي سقطت بالتقادم خلال عام 2024 نحو 239 ألف حكم، مشدداً على أن التحول الرقمي يسرّع إجراءات التقاضي ويعزز إقرار الحقوق.

وأكد أن النتائج المسجلة بعد تفعيل النظام التقني الجديد للإعلانات القضائية الإلكترونية تعكس الأثر المباشر للتحول الرقمي في تسريع إجراءات الإعلان ورفع كفاءة وصولها إلى ذوي الشأن، واختصار المدد اللازمة لإتمامها مقارنة بالوسائل التقليدية.

إلى ذلك، كشفت إحصائية وزارة العدل انخفاض قضايا الخطف أمام النيابة العامة بنسبة %45 في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن جرائم العرض والسمعة تراجعت بنسبة %28، وانخفضت جرائم هتك العرض بنسبة %50.

وشدد وزير العدل على أن التعديلات التشريعية حظرت التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم الإيذاء الجنسي والعنف الأسري.

وفيما يلي التفاصيل

وأعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن عدد إعلانات الأحكام والأوامر الجزائية إلكترونياً ارتفع إلى أكثر من 13 ضعفاً خلال الفترة من 7 يونيو حتى 13 أغسطس 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأوضح في تصريح لـ القبس أن عدد الإعلانات بلغ نحو 89 ألف إعلان خلال 68 يوماً، مقارنة بـ6511 إعلاناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 82402 إعلان، ونسبة ارتفاع بلغت نحو %1266.

وأشار السميط إلى أن المعدل اليومي للإعلانات الإلكترونية قفز من نحو 96 إعلاناً يومياً في الفترة المقابلة من عام 2025 إلى نحو 1308 إعلانات يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2026، وهو ما يعكس التسارع الكبير في إنجاز إجراءات الإعلان بعد تفعيل النظام التقني الجديد.

وأوضح السميط أن هذا التطور يكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تم رصده من سقوط عدد كبير من الأحكام الغيابية بالتقادم، إذ بلغ عدد الأحكام الغيابية التي سقطت بالتقادم خلال عام 2024 نحو 239 ألف حكم، بقيمة تقارب 7 ملايين دينار، مشدداً على أن التحول الرقمي يسرّع إجراءات التقاضي ويعزز إقرار الحقوق.

وأضاف وزير العدل أن تعديل المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أجاز إعلان الأحكام الغيابية إلكترونياً إلى جانب الوسائل التقليدية، وهو ما يسهم في سرعة إعلان الأحكام وضمان علم المحكوم عليهم بها والحد من سقوط الأحكام الغيابية بالتقادم نتيجة تعذر الإعلان بالطرق التقليدية، فضلاً عن تقليل إطالة أمد التقاضي وتعزيز فاعلية إجراءات التنفيذ الجنائي.

وأكد السميط أن تحقق علم المحكوم عليهم والمجني عليهم بالأحكام الجنائية الصادرة، ولا سيما الأحكام الغيابية، يمثل أمراً مهماً لضمان حسن سير العدالة وتمكين ذوي الشأن من مباشرة حقوقهم القانونية في المواعيد المقررة.

تنفيذ الأحكام

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارة العدل لتطوير منظومة الإعلان القضائي وتوظيف الحلول الإلكترونية الحديثة لرفع كفاءة الإجراءات وتسريع وصول إعلانات الأحكام الغيابية إلى ذوي الشأن، وهو ما ينعكس إيجاباً على انتظام الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام الجنائية.

وكانت وزارة العدل قد اعتمدت وسائل إلكترونية جديدة كوسائل رسمية للإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام والأوامر وغيرها من الأوراق القضائية، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإعلان وضمان وصول الإعلانات إلى المعلن إليهم بطرق موثوقة ومؤمنة.

وذكرت وزارة العدل في بيان سابق أنه وفقاً للقرار رقم 125 لسنة 2025، أصبح الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره عبر تطبيق «هويتي» وتطبيق «سهل» وتطبيق «سهل بيزنس»، والبريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو المثبت في مراحل التقاضي، والخدمة الشبكية «ويب سيرفس»، والرسائل النصية.

وأضافت أن القرار يسهم في تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الإعلان مقارنة بالإعلانات الورقية التقليدية، وتعزيز موثوقية الإعلانات من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية مؤمنة، وتسهيل وصولها إلى المعلن إليهم بطرق قابلة للتوثيق.