في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، أقرت السعودية نظاماً محدثاً للاستثمار ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي يهدف إلى حماية أموال المستثمرين من المصادرة ونزع الملكية وكذلك حماية الملكية الفكرية.

وتطمح السعودية من خلال هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتخفيف القيود وحل النزاعات وتحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من مطلع 2025.

وتأتي الخطوة السعودية بعد أن جاءت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دون المستهدفات في 2023، حيث بلغت نحو 19 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، لكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار، وفق صحيفة الاقتصادية.

وتستهدف الرياض وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول 2030.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار، فإن النظام الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يعزز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.

وتسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب.

إجراءات تطويرية

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار، يعد امتدادا لعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها السعودية، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن النظام، ولوائحه التنفيذية، سيدخل حيز النفاذ مطلع 2025.

وبين أن توجه السعودية إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل 25 عاما، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأشار إلى أن السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ 800 إصلاح اقتصادي، لتعزيز التنافسية العالمية للسعودية، أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة %74، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى 300 مليار دولار في 2023، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر %61، بين 2017 و2023، ليصل إلى 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر %158 في 2023 مقارنة بـ2017، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات، بتحفيز الاستثمار في بيئة إيجابية وداعمة ومستقرة.

وأكد في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية متميزة.

يشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع في الربع الأول من العام الجاري %5 على أساس سنوي إلى 9.5 مليارات ريال (2.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة الاستثمار

من جهته قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تدوينة على منصة «X» إن نظام الاستثمار المحدث خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص وتعزيز النمو نحو اقتصاد أكثر تنافسية في ظل رؤية السعودية 2030.

إطار موحد

يذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهد وتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا النظام إطارا موحدا لحقوق وواجبات المستثمرين، معززا بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.

ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

مفهوم رأس المال

أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:

1 - الأسهم والحصص في الشركات.

2 - الحقوق التعاقدية.

3 - الأصول الثابتة أو المنقولة.

4 - حقوق الملكية الفكرية.

5 - الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.