أعطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، انطلاقة أشواط جلسات الاستماع لكل من محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة بوزنيقة سابقا، ومصطفى الطنجي، المهندس السابق بالجماعة نفسها، إلى جانب عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، وذلك على خلفية ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.

وفي مستهل الجلسة التي جرى رفعها لمدة ساعة واحدة، أعلنت المحكمة رفض جميع الدفوع الأولية والشكلية المثارة من قبل دفاع المتهمين، والتي تتعلق أساساً باستدعاء أحد الشهود وبطلان محاضر استماع الضابطة القضائية.

واستمعت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، للمتهم محمد كريمين، الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية.

وأوضحت الهيئة أن 'المفتشية العامة لوزارة الداخلية أصدرت تقريراً حول الاتفاقية موضوع الجدل ورصدت اختلالات بالجملة'، غير أن كريمين اعتبر أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما بعض الملاحظات فقط.

وأشار إلى أن 'المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن خروقات، وإنما سجل بعض المؤاخذات التي تعاملت معها الجماعة بحزم'، مضيفا أن 'هناك تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب تلكؤ بعض شركاء الجماعة'.

وشدد كريمين على أنه 'لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس، لأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيدا مفاهيم المحاسبة المالية، وكل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة'، مضيفاً أن 'المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية'.

وأضاف أن 'عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق، خصوصاً أن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، بخلاف تلك التي تُنجز في سنة واحدة فقط'.

وأكد أن 'اللجوء إلى الملحق الأول جاء بسبب عدم وجود ميزان في المطرح، وأنه لا يُعد باطلاً إلا إذا لم توافق عليه وزارة الداخلية'، موضحاً أن 'المديرية العامة للجماعات المحلية هي المختصة في البت في هذه الملاحق، وليس المفتشية العامة'.

وأفاد كريمين بأن 'الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان'، مشيراً إلى أن 'الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو'.

وتابع قائلاً: 'سبب إعداد الملحق الأول هو عدم إمكانية إقامة ميزان في المطرح، وأن مسؤولي المفتشية الذين أنجزوا التقرير لا يفقهون شيئاً في المجال، وقاموا بتزوير الوقائع'.

ولفت إلى أن 'دفتر التحملات نصّ على ضرورة وجود ميزان، وأن أصحاب الأرض التي خصصت للمطرح رفعوا دعوى قضائية من أجل إفراغ العقار، كما أن ربط الأرض بالكهرباء كان صعباً بسبب المسافة التي تتجاوز كيلومترين'.

وعند استفسار القاضي عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، أجاب كريمين: 'وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق الذي يعتبر بمثابة عقد'.

أما الملحق الثاني، الذي تمت المصادقة عليه في 26 فبراير، فأكد كريمين أنه تم إبطاله، وأن الجهة المكلفة بإعداد الدراسة القبلية هي إدارة المجلس، التي عرضت العمل على وزارة الداخلية عبر المصالح المختصة.

أما بخصوص الملحق الثالث، فأشار إلى أن 'المجلس قرر التريث من أجل دراسة خيار الاستمرار في التدبير المفوض أو الانتقال إلى التدبير المباشر، وذلك خلال دورة حضرها جميع الأعضاء الذين طلبوا مهلة زمنية'.

وقال إن 'المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها، والمقدر بـ360 مليون سنتيم، غير صحيح، وسأضع شكاية قضائية ضد المفتشية'، قبل أن يتدخل القاضي بقوله: 'تتهم جهات عمومية بالباطل'.

وأوضح أن 'الملحق الرابع غير مصادق عليه، وأن تصريحات مدير المصالح متناقضة، مشيراً إلى أن المجلس الجهوي للحسابات ينسب الاختلالات إلى المجلس بأكمله، وليس للرئيس وحده، عكس ما جاء في تقرير المفتشية'.

واعترف كريمين بواقعة مطالبة شركة النظافة بمبلغ مالي يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن 'المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله'.

وختم قائلاً: 'هناك مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة من أجل شراء بعض الآليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، وأملك ما يثبت ذلك'.