طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة مكلفة بتقييم منظومة وبرامج التشغيل في البلاد.

وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس الفريق الحركي، النائب إدريس السنتيسي، إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أشار فيها إلى الأهمية القصوى لهذا الملف على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق الشغل.

ويهدف إنشاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى تقييم حصيلة برامج التشغيل الحالية واقتراح توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل في المغرب، على أن تشكل فضاءً للنقاش الجاد والمسؤول حول مستقبل هذه البرامج، واستشراف مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.

وشدد السنتيسي على أن قضية التشغيل لا يمكن أن تختزل في برامج موسمية ذات بعد استهلاكي مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة في سوق العمل، مؤكدا على ضرورة ربط التعليم والتكوين بالتشغيل وفق مقاربة شمولية ومستدامة.

وطالب بإحداث هذه المجموعة بشكل مستعجل وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقييم حصيلة برامج التشغيل، داعيا إلى أن يشمل عمل المجموعة استدعاء مختلف القطاعات الحكومية المعنية وكل الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع، بما يضمن تقييمًا شاملاً وشفافًا لسياسات التشغيل في المغرب.

وأكد السنتيسي في رسالته أن قضية التشغيل تشكل أحد الوعود الكبرى التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الحكومي، إلا أن النتائج المحققة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تواصل الارتفاع بشكل مقلق، حيث بلغت مستويات قياسية وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يفرض ضرورة مساءلة نجاعة البرامج الحكومية التي رصدت لها ميزانيات ضخمة.

وذكر المتحدث أن العديد من البرامج التي أطلقتها الحكومة تحت عناوين مختلفة مثل 'انطلاقة'، 'فرصة'، 'أوراش تأهيل'، 'تحفيز'، و'إدماج'، لم تحقق الأثر الملموس المتوقع على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، بل إن بعض هذه البرامج لم تتجاوز مرحلة التجريب أو واجهت عراقيل إدارية وتنظيمية حالت دون تنفيذها بشكل كامل.

وأضاف رئيس الفريق الحركي، أن غياب رؤية متكاملة وضعف الحكامة في تدبير هذه البرامج أدى إلى تأثير محدود على حياة المواطنين، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا ومنهجيًا يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي لهذه البرامج.

وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن فشل سياسة التشغيل المعتمدة من قبل الحكومة، خاصة في ظل فقدان مناصب الشغل وإفلاس العديد من المقاولات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، موضحا أن رئيس الحكومة نفسه قد انتبه إلى هذه الأزمة، ووعد بتخصيص ما تبقى من الزمن الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.