من المرتقب أن تعرف أسعار المحروقات بالمغرب تراجعا طفيفا ابتداء من منتصف ليلة الخميس، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي أثقلت كاهل المواطنين والمهنيين.

وبحسب مصادر مهنية، ينتظر أن ينخفض سعر الغازوال بنحو 20 سنتيما للتر الواحد خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، في حين ستظل أسعار البنزين مستقرة دون تغيير.

وفي سياق متصل، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقاداته لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، محذرا من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، وكلفة النقل والإنتاج، وأسعار المواد الأساسية، ومطالبا باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار والحد من تحكم لوبيات القطاع.

واعتبرت المركزية النقابية، في بلاغ لها، أن إعادة تشغيل مصفاة «سامير» تشكل ضرورة وطنية لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين، والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدة مواصلة النضال من أجل إعادة تشغيل المصفاة، وداعية إلى تعبئة نقابية ومجتمعية واسعة لتحقيق هذا المطلب.

كما دعت الكونفدرالية إلى أن يتضمن أي برنامج حكومي إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية، خاصة الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة البطالة، وتوفير الشغل اللائق، إلى جانب تقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية.

وشدد البلاغ على ضرورة الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية المركزية والقطاعية والفئوية، وإرساء حوار اجتماعي مؤسساتي قائم على التفاوض الجدي والتنفيذ الفعلي للتعاقدات الاجتماعية.

وفي سياق آخر، نددت النقابة بما وصفته بأشكال التضييق على مجموعتها بمجلس المستشارين، مطالبة بوقفها وتمكينها من حقوقها ووسائل العمل البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لأداء مهامها الدستورية، بما يضمن احترام التعددية والإنصاف داخل المؤسسة التشريعية.

وحذرت الكونفدرالية من أن استمرار تعطيل الاستجابة للمطالب العمالية والتضييق على الحريات النقابية من شأنه رفع منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي، مؤكدة ضرورة مواصلة النضالات العمالية التي قادتها خلال الصيف الماضي، وداعية تنظيماتها ومناضليها إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية دفاعا عن الحقوق والحريات وكرامة الطبقة العاملة.