مصدر الخبر / أثير نيوز

توضح النقاشات المتصاعدة حول ملكية الأراضي حجم التعقيدات القانونية التي تغذي النزاعات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق مع استمرار الحرب واتساع التوترات بين المجتمعات المحلية. وقال باحثون إن هذه الخلافات تعود إلى غياب التسجيل المنظم للأراضي وتداخل الملكيات وتطبيق قوانين لم تراعِ طبيعة هذه المناطق.

وذكر الباحث تجاني الحاج عبد الرحمن في حوار اذاعي مع راديو دبنقا رصده اخبار السودان أن عدم وجود تسجيل رسمي ودقيق للأراضي في أجزاء واسعة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق أسهم بصورة مباشرة في تفاقم النزاعات المتعلقة بالملكية والاستخدام. وأوضح أن هذه الأقاليم تختلف عن وسط وشمال السودان، حيث تكون الملكيات موثقة بوضوح، ما يقلل فرص النزاع.

وقال إن القوانين الحالية صنّفت الأراضي المجتمعية في هذه المناطق كأراضٍ تابعة للدولة، الأمر الذي أدى إلى نشوء صراع داخل المجتمعات حول الحيازات والاستخدام، وصراع آخر بين المجتمعات والدولة نتيجة غياب الاعتراف بالملكية التقليدية التي كانت قائمة منذ عقود.

وأشار إلى أن مناطق النيلين ووسط السودان وشماله لا تواجه النزاعات نفسها بسبب وضوح الملكيات وحدودها، بينما أدى غياب التسجيل في دارفور وكردفان إلى التعامل مع الأراضي باعتبارها ملكيات مجتمعية، ما فتح المجال أمام صراعات متكررة بين القبائل وأحياناً بينها وبين الدولة.

وبحسب الدراسة التي استند إليها الباحث، فإن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مراجعة شاملة لقوانين تسجيل الأراضي واستخداماتها، إضافة إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار الصادرة بعد عام 1999 التي لم تراعِ خصوصية المناطق ذات الملكيات التقليدية.

وأكد تجاني أن غياب التسجيل الدقيق جعل النزاعات في هذه المناطق أكثر تعقيداً مقارنة بالمناطق التي تتمتع بنظام ملكية واضح، مشيراً إلى أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح الإطار القانوني المنظم لملكية الأراضي في السودان.