أفادت وكالة 'بلومبرغ'، بأن مشتريات صندوق التقاعد العسكري التركي 'أوياك' من النفط الليبي بلغت نحو 6 ملايين برميل شهريا، ما يعادل 16% من إجمالي صادرات ليبيا النفطية.

وبحسب تقرير 'بلومبرغ'، بدأ الصندوق شراء النفط الخام الليبي في يناير الماضي، من خلال الشركة التركية للبترول الدولية 'TPIC'، التي تتولى الحصول على الشحنات من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في إطار توسع التعاون التجاري بين الجانبين.

ويعكس هذا النشاط تنامي الحضور الاقتصادي التركي في قطاع الطاقة الليبي، بالتزامن مع تحركات أنقرة لتعزيز علاقاتها مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، بعد سنوات من دعمها العسكري والسياسي للسلطات في غرب ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع السلطات في شرق البلاد.

وفي تفاصيل مسار التوريد، تحصل شركة 'تي بي آي سي' على النفط من المؤسسة الوطنية للنفط، ثم تبيعه إلى صندوق 'أوياك'.

وتعود العلاقة التجارية بين الشركة التركية والمؤسسة الليبية إلى اتفاق أُبرم عام 2013 لشراء النفط الخام وبيعه، إلا أن الإمدادات توقفت لاحقا بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة 'نكاش القابضة' التركية، ومقرها إسطنبول، قدمت دعما تجاريا لعمليات شحن النفط الليبي لصالح 'أوياك'، مستفيدة من خبرتها في تجارة الطاقة والنقل والتخزين.

كما شارك رئيس المجموعة في اجتماع عقد بطرابلس في يناير الماضي، جمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحث التعاون في مجالات التنقيب عن المحروقات وإنتاجها وتداولها.

ولا يقتصر الحضور التركي في قطاع الطاقة الليبي على تجارة الخام، إذ فازت شركة البترول التركية الحكومية تباو' في فبراير الماضي بحقوق استكشاف في منطقتين بحريتين داخل ليبيا، كما تحدث وزير الطاقة التركي عن إمكانية تعاون الشركة مع مجموعة 'إيني' الإيطالية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تطور العلاقات التركية مع شرق ليبيا، بعدما صادق مجلس النواب في أكتوبر الماضي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والتي تتعلق بترسيم مناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط، وتثير اعتراضات من اليونان ومصر.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن صندوق 'أوياك'، الذي تبلغ قيمة محفظته الاستثمارية نحو 34 مليار دولار، يسعى إلى توسيع أنشطته في تجارة الطاقة واستخراجها وتكريرها، مع خطط لزيادة أصوله إلى نحو 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولم يصدر تعليق رسمي من المؤسسة الوطنية للنفط أو الشركة التركية للبترول الدولية بشأن تفاصيل هذه المشتريات، فيما امتنعت وزارة الطاقة التركية عن التعليق، وفقا لما أورده التقرير.

المصدر: روسيا اليوم (RT)+ 'بلومبرغ'