خرج النائب البرلماني عن تحالف اليسار، عمر محمود بنجلون، لتوضيح موقفه عقب الجدل الذي أثاره تدخله خلال الجلسة العمومية المنعقدة أمس الثلاثاء، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خاصة ما يتعلق بمسطرة التصويت وحق المعارضة في التعبير عن مواقفها.

وكشف بنجلون في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن قرار تحالف اليسار الامتناع عن التصويت جاء لأسباب سياسية، في مقدمتها التعبير عن رفض الاختيارات المعتمدة لتولي رئاسة مجلس النواب، باعتبارها ثالث مسؤولية في هرم الدولة، إلى جانب التنديد بالدكتاتورية العددية.

واعتبر البرلماني أن النقاش الذي أثير حول موقف التحالف يحاول حصر القضية في جدل قانوني وإجرائي، بدل الوقوف عند أبعادها السياسية والديمقراطية، مشددا على أن الامتناع عن التصويت يعكس موقفا سياسيا واضحا، يستند إلى المرجعيات القانونية والممارسة المؤسساتية المعمول بها.

وأوضح بنجلون أن التعبير عن الامتناع يتم من الناحية القانونية، عبر الأوراق البيضاء، بينما يرتبط سياسيا وأخلاقيا بضرورة احترام مبدأ المشروعية والشفافية والنزاهة في تدبير الجلسات البرلمانية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحطة مؤسساتية مهمة من قبيل انتخاب رئيس مجلس النواب.

وانتقد المتحدث مصادرة حق المعارضة في التقدم بنقطة نظامية، معتبرا أن منعها من التعبير عن موقفها ساهم في تكريس ما وصفه بهيمنة الأغلبية العددية على مجريات الجلسة، مشيرا إلى أن أول اختبار للأغلبية العددية كشف عن إشكالات تتعلق بحق المعارضة في تناول الكلمة والإعلان عن مواقفها السياسية، معتبرا أن ما وقع يطرح تساؤلات بشأن احترام القواعد القانونية المنظمة للعمل البرلماني وأخلاقيات الممارسة السياسية.

وختم بنجلون تدوينته بالتأكيد على تشبثه إلى جانب مكونات تحالف اليسار، بخيار النضال الديمقراطي داخل مختلف الفضاءات العامة والمؤسساتية، مشيرا إلى أن الحضور داخل المؤسسات يظل وسيلة للترافع ومواجهة أشكال القمع والهيمنة، والدفاع عن مصالح الشعب المغربي والصالح العام الوطني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية