أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الاثنين إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية مؤكدا أنه أول نظام من نوعه في الكويت يصدر من خلاله حكم إلكتروني بالكامل في هذا المسار.وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأوامر الجزائية تمثل طريقا قانونيا مختصرا للفصل في القضايا الجزائية البسيطة التي يجوز إنهاؤها بالغرامة فقط وفي مقدمتها بعض المخالفات المرورية دون الحاجة إلى إجراءات المحاكمة التقليدية مع بقاء حق من صدر ضده الأمر في الطعن عليه وفقا للقانون.وبين أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونيا إلى وزارة العدل عبر النظام الجديد نحو 683 ألف أمر جزائي تعود إلى مخالفات مرورية ارتكبت خلال السنوات 2021 و2022 و2023 و2024 مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم هذا المسار داخل منظومة العدالة الجزائية والحاجة إلى أدوات إلكترونية قادرة على التعامل معه بسرعة ودقة. وأوضح أن هذه الأوامر ستعالج عبر النظام الإلكتروني الجديد بدءا من تلقي الطلب مرورا بنظره وإصداره وانتهاء بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانونا بما يختصر الزمن الإجرائي ويقلل الاعتماد على الدورة الورقية ويسهم في الحد من مخاطر سقوط القضايا الجزائية بالتقادم. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الاثنين إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية مؤكدا أنه أول نظام من نوعه في الكويت يصدر من خلاله حكم إلكتروني بالكامل في هذا المسار.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأوامر الجزائية تمثل طريقا قانونيا مختصرا للفصل في القضايا الجزائية البسيطة التي يجوز إنهاؤها بالغرامة فقط وفي مقدمتها بعض المخالفات المرورية دون الحاجة إلى إجراءات المحاكمة التقليدية مع بقاء حق من صدر ضده الأمر في الطعن عليه وفقا للقانون.

وبين أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونيا إلى وزارة العدل عبر النظام الجديد نحو 683 ألف أمر جزائي تعود إلى مخالفات مرورية ارتكبت خلال السنوات 2021 و2022 و2023 و2024 مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم هذا المسار داخل منظومة العدالة الجزائية والحاجة إلى أدوات إلكترونية قادرة على التعامل معه بسرعة ودقة.

وأوضح أن هذه الأوامر ستعالج عبر النظام الإلكتروني الجديد بدءا من تلقي الطلب مرورا بنظره وإصداره وانتهاء بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانونا بما يختصر الزمن الإجرائي ويقلل الاعتماد على الدورة الورقية ويسهم في الحد من مخاطر سقوط القضايا الجزائية بالتقادم.

وأضاف أن الأوامر الجزائية تشكل سنويا نحو 20 % من إجمالي الوارد إلى المحاكم من القضايا الأمر الذي يجعل تطوير هذا المسار إلكترونيا خطوة عملية ذات أثر مباشر في سرعة الفصل وتخفيف العبء عن المحاكم والمتقاضين.

ولفت المستشار السميط إلى أن النظام تم تطويره وتنفيذه بكوادر وزارة العدل مع تفعيل التوقيع الإلكتروني الآمن والمعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لقضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية بما يرفع موثوقية الإجراءات ويدعم وسائل الأمان الإلكتروني.

وأكد وزير العدل أن إطلاق المرحلة الأولى من هذا النظام يمثل خطوة مهمة في مسار التقاضي الإلكتروني في القضايا الجزائية البسيطة ضمن توجه وزارة العدل لبناء منظومة عدلية رقمية أكثر سرعة وكفاءة مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين.