أصدر وزير المالية د. يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2026 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية.ونص القرار في مادته الأولى على أن «يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».

أصدر وزير المالية د. يعقوب الرفاعي القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2026 بشأن تفويض الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عن وزارة المالية.

ونص القرار في مادته الأولى على أن «يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».

فيما قالت المادة الثانية، «تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن».

فيما جاء في المادة الثالثة، على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.