يتوقع أن يعزز انتخاب ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الجديدة، معنويات أسواق الأسهم بفضل خططها المؤيدة للتحفيز الاقتصادي، بينما قد يؤدي موقفها الداعم للسياسة النقدية المتساهلة إلى ضغط هبوطي على الين الياباني.

هذا ما اتفق عليه الخبراء الاستراتيجيون عقب فوز تاكايتشي المفاجئ في الرابع من أكتوبر، حيث يُتوقع تعيينها رئيسة للوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر. ويرى المحللون أن هذا التوجه قد يدعم السندات الحكومية قصيرة الأجل، بينما قد تتأثر الديون الأطول أجلاً بسبب المخاوف من ارتفاع الإنفاق المالي.

تأثير السياسة النقدية والإنفاق الدفاعي

يشير استراتيجيو جولدمان ساكس اليابان إلى أن مؤشرات سياستها قد تعيد التركيز على الإنفاق الدفاعي وتطبيع بنك اليابان، متوقعين 'رد فعل إيجابي في السوق وبعض الضعف في قيمة الين'. ويحذرون من أنه إذا لم يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، فقد يستنتج السوق وجود صلة بين الموقف السياسي للإدارة الجديدة وتوقف البنك عن رفع أسعار الفائدة، مما قد يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على المعنويات حول البنوك اليابانية. ومن المرجح أن يفيد تركيز تاكايتشي على الأمن الاقتصادي قطاعات الدفاع والموارد الحيوية وأسهم التكنولوجيا، مع توقع نمو التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في الدفاع والأمن السيبراني.

توقعات النمو والتحوط ضد التضخم

من جانبه، يتوقع هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أوديير، أن يرتفع مؤشر توبكس قليلاً اليوم الاثنين تحسباً لمبادرات سياسية محتملة لدعم النمو. كما يرى أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني قد يواجه ضغوطاً صعودية قصيرة الأجل بسبب الاعتقاد السائد بأن تاكايتشي لا تزال ملتزمة بـ إعادة التضخم، على الرغم من تخفيف مواقفها المتعلقة بالسياسة النقدية. ويضيف أن التساؤلات حول استقرار هيكل حوكمة الأقلية في الحزب الليبرالي الديمقراطي تحت قيادتها ستساهم على الأرجح في ضغوط صعودية طفيفة على أقساط سندات الحكومة اليابانية لأجل.

فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

أكد دونغهون هان، مدير المحفظة في ماثيوز إنترناشونال كابيتال مانجمنت، أن حكومة بقيادة تاكايتشي يمكنها تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل، وهو ما سيكون إيجابياً بشكل واضح للمسار الاقتصادي الياباني وأسواق الأسهم. ويتوقع أن تستفيد الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والبناء والبنية التحتية من موقفها المؤيد للتحفيز، إلى جانب قطاع الطاقة النووية الذي قد يشهد دعماً إيجابياً من موقفها المؤيد لإعادة التشغيل وبناء مشاريع جديدة. ومع ذلك، قد يواجه القطاع المصرفي ضغوطاً قصيرة الأجل بسبب التوقعات النقدية المتشددة. يرى هان أن فوز تاكايتشي سيعزز جاذبية اليابان للمستثمرين الأجانب بسبب موقفها الإصلاحي والتزامها بالسياسات الموجهة نحو النمو.

نظرة حذرة للمكاسب القصيرة الأجل للأسهم

بينما يتفق ريوتا ساكاجامي وكيشي أويدا، باحثان في سيتي جروب جلوبال ماركتس اليابان، على أن رد الفعل الأولي للسوق سيكون على الأرجح ضعف الين والسندات ومكاسب في الأسهم، إلا أنهما يعتقدان أن ارتفاع أسعار الأسهم سيكون محدوداً. ويبرران ذلك بأن الأسهم ارتفعت بالفعل إلى مستويات قياسية وأن الأسهم اليابانية ليست مُقَدَّرة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالأسهم الأمريكية أو العالمية. ويُرجَّح أن يرتفع مؤشر توبكس إلى حوالي 3200 نقطة ومؤشر نيكاي 225 إلى حوالي 47000 نقطة على المدى القريب، لكن استمرار الصعود سيعتمد على نجاحها في تحقيق النجاح في محادثات الائتلاف والتشكيلة الوزارية الجديدة، وتنفيذ خطط لدعم الأسر، مما قد يؤدي إلى توسع الطلب المحلي وارتفاع التضخم كعوامل دافعة لارتفاع الأسهم على المدى الطويل.