نيويورك - الخليج أونلاين

وزير الخارجية البحريني: التهاون في التعامل مع إغلاق المضيق يفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات مشابهة في ممرات بحرية أخرى.

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إقرار مشروع قرار تقدمت به البحرين بشأن تأمين الملاحة وفتح مضيق هرمز، بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو).

وشهدت الجلسة امتناع كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، ما حال دون تمرير القرار، في ظل الانقسام الدولي حول الأزمة.

وقبيل التصويت، أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، أن المشروع يهدف إلى ضمان أمن الملاحة في الخليج العربي، مشدداً على أن مضيق هرمز يمثل مسؤولية دولية مشتركة باعتباره ممراً حيوياً لتدفق الطاقة إلى العالم.

وحذر من أن التهاون في التعامل مع إغلاق المضيق 'قد يكرّس سلوكاً غير مسؤول، ويفتح الباب أمام تكرار سيناريوهات مشابهة في ممرات بحرية أخرى'.

كما اتهم الوزير إيران بمواصلة 'اعتداءاتها غير القانونية' عبر إطلاق آلاف الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبراً أن هذه الممارسات تستهدف الاقتصاد العالمي وتهدد الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن مشروع القرار لا يسعى لفرض واقع جديد، بل يمثل محاولة لمعالجة ما وصفه بـ'سلوك إيراني عدائي متكرر يهدد استقرار المنطقة'.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الخليج، واستمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية.

وترأس البحرين حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، حيث وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يجيز استخدام 'جميع الوسائل الدفاعية اللازمة' لحماية الملاحة التجارية، ويشمل العمل بشكل منفرد أو عبر تحالفات بحرية طوعية.

وكانت البحرين قد حذفت، في وقت سابق، إشارة صريحة إلى 'الإنفاذ الملزم'، في محاولة للتغلب على اعتراضات دول أخرى، لا سيما روسيا والصين، فيما يجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات 'لمدة ستة أشهر على الأقل.. وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك'.

وتسببت الحرب الدائرة في إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتضرر منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة على مستوى العالم.