موازين نيوز - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، الأسباب المحتملة لقرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق.

وذكر المرسومي أن تركيا قررت إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق، مستندة إلى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010. هذه المادة تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لـ15 سنة بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

وأشار المرسومي إلى أن العراق كان بإمكانه، استناداً لهذه المادة، العمل على تمديد أو تعديل الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك.

ويرجح المرسومي أن قرار تركيا قد يكون مرتبطاً بالاستياء من الدعوى القضائية فقد يكون القرار ناجماً عن استياء تركيا من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريس، وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقعة مع العراق.

وتابع 'كما والرغبة في إنشاء خطوط أنابيب جديدة (السيناريو الأرجح ويرتبط القرار برغبة تركيا بإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط. وبحسب المخطط، سينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة، قبل أن يتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية'.