أثارت مستشارة جماعية بمدينة خريبكة جدلا جديدا بعدما كشفت عما اعتبرته خروقات قانونية خطيرة شابت إصدار شواهد إدارية تخص عقارات مملوكة لملك الدولة الخاص، مؤكدة أنها رفعت شكاية رسمية إلى عامل الإقليم طالبت من خلالها بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات.

ووجهت غزيل حنان، مستشارة بجماعة خريبكة، في مراسلة توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها، شكاية رسمية إلى عامل إقليم خريبكة بخصوص خروقات وصفتها 'بالخطيرة' شابت عملية إصدار شواهد إدارية مرتبطة بعقارات تعود ملكيتها لملك الدولة الخاص ،مما يشكل مسا خطيرا بالقانون وبمبدأ حماية الملك العام وفق نص الشكاية .

وأشارت المستشارة أن من بين هذه الحالات الشهادة الإدارية عدد 7386، المؤرخة في 02 نونبر 2022، والموقعة من طرف النائب الأول لرئيس جماعة خريبكة، والمتعلقة باقتطاع مساحة 32 مترا مربعا من عقار محفظ باسم ملك الدولة الخاص، مبرزة أن 'الوثيقة صيغت بطريقة تمنحها مشروعية شكلية رغم عدم احترام المساطر القانونية الإلزامية'.

وفي نفس السياق أكدت المستشارة عن حزب السنبلة أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا للقوانين المؤطرة للتعمير، كون الملف لم يعرض على اللجنة التقنية للشباك الوحيد للتعمير ولم تتم استشارة الوكالة الحضرية بخصوصه. وهو الأمر الذي يكشف عن تجاوز الجماعة لاختصاصاتها في التصرف في عقارات مملوكة لملك الدولة الخاص والتحايل على القانون، مشددة على أن 'الاستناد إلى نصوص قانونية لم تطبق فعليا يضفي مشروعية وهمية على هذه الإجراءات'.

وأضافت أن هذه التجاوزات أدت إلى نتائج سلبية خطيرة على الواقع العمراني للمدينة، إذ تم تقسيم بقع أرضية بشكل عشوائي وغير قانوني وبيع أجزاء منها، ما أسفر عن ظهور بنايات ضيقة لا يتجاوز عرض بعضها ثلاثة أمتار وبعلو يصل إلى ثلاث طوابق، معتبرة أن 'الوضعية شوهت المشهد العمراني وأفرزت مخاطر اجتماعية وأمنية بسبب غياب معايير السلامة والجودة المفروضة قانونا'.

وفي ختام شكايتها، طالبت غزيل حنان بفتح تحقيق عاجل في ظروف إصدار هذه الشواهد، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق المتورطين، داعية إلى تعزيز آليات الرقابة من أجل منع تكرار مثل هذه الخروقات وضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير وتدبير الملك الخاص للدولة.