أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القطاع غير المهيكل يمثل تحديًا جوهريًا أمام أي مشروع تنموي، نظرًا لما يطرحه من إشكاليات اقتصادية واجتماعية عميقة. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي لهذا القطاع لا يكمن فقط في تشخيص الإشكالات، بل في توفير إجراءات عملية وناجعة تمكّن المهنيين العاملين فيه من الانتقال إلى إطار قانوني منظم، عبر دمجهم ضمن النظام المقاولاتي.

وفي معرض جوابه على أسئلة حول وضعية الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، تقدم بها كل من خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل، والفريق الحركي، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، أشار لقجع إلى أن الاقتصاد الوطني يضم حوالي مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة منتشرة عبر مختلف القطاعات، مستشهدًا بتقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.

ورغم ضخامة هذا الرقم، أكد المسؤول الحكومي، أن 85 بالمئة من هذه الوحدات تُصنف ضمن الأنشطة الفردية الصغيرة التي لا تحقق قيمة مضافة كبيرة. ولمواجهة هذا الوضع، أوضح لقجع أن الحكومة والبرلمان قاما بعدد من المبادرات المهمة، من بينها إطلاق نظام المقاول الذاتي ونظام المقاولات الصغيرة (CPE).

واعتبر الوزير أن هذه المبادرات من شأنها تمكين الفاعلين في القطاع من تأطير نشاطاتهم في إطار قانوني وشفاف. وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الأنظمة وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سيتم تقديم مقترحات مكتملة بشأنها خلال جلسة الشهر المقبل، بهدف إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية مشروع الدعم الحكومي الموجه للمقاولات الصغيرة، والذي تعمل الحكومة حاليًا على إعداده، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يُوظف بشكل أساسي في هيكلة القطاع غير المهيكل وتحسين ظروفه.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق، أن القطاع غير المهيكل يشغل 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، وقد ارتفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 2,37 مليونا سنة 2014 إلى 2,53 مليونا سنة 2023، أي بإحداث حوالي 157 ألف منصب شغل جديد.

وسجلت المندوبية في مذكرة حول “أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024” أنه ما بين 2014 و2023 تراجعت نسبة التشغيل غير المنظم في قطاعي الصناعة والخدمات، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية.

وبخصوص مساهمة القطاع غير المنظم في القيمة المضافة الوطنية، فقد أنتج القطاع ما مجموعه 138,97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06%. غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية انخفضت من 16,6% إلى 13,6%.

وبلغ متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاجية غير منظمة 68.499 درهم، مع تسجيل تفاوتات كبيرة، إذ تستحوذ 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية على 65,4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم.

وبالنسبة لإنتاجية كل نشيط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهم، مع تسجيل مستويات أعلى في قطاع الصناعة (75.707 دراهم) والبناء (66.199 درهما)، مقابل 48.368 درهما في التجارة و48.727 درهما في الخدمات.

وانتقل رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7%، وتبقى هذه الزيادة معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6%. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22,3%. وبهذا، تبلغ مساهمة القطاع غير المنظم نسبة 10,9% من الإنتاج الوطني باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مقابل 15% سنة 2014.

ويتركز 44,1% من الشغل في القطاع غير المنظم في قطاع التجارة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28,7%، ثم الصناعة بنسبة 15%، وأخيرًا قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 12,2%. كما أن معظم الشغل في هذا القطاع يتمركز في الوسط الحضري بنسبة 77,6%، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع الجهوي بنسبة 23,2%، تليها جهة مراكش–آسفي ( 14%) وجهة الرباط–سلا–القنيطرة (12,9%).

وحسب المذكرة، تظل التجارة القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7% سنة 2014 إلى 30% سنة 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6% إلى 24%. واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4% مقابل 18,1%، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6% إلى 27,7%.

وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورًا ملحوظًا (49,2% سنة 2023 مقابل 36,2% سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7% إلى 16%. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2%) والمطاعم والفنادق (29,4%). أما قطاع التجارة، ينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9%)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1%.

ورصدت المذكرة تعزيز التبادلات بين القطاع غير المنظم والقطاع المنظم، فرغم أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57%) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه، إلا أن خذه النسبة أقل مقارنة بسنة 2014 حين كانت تبلغ 70,9%.

وفي ذات الصدد، أشارت المذكرة إلى ارتفاع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير حيث انتقل من 18,2% سنة 2014 إلى 33,7% سنة 2023.

وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فالجزء الأكبر ممت ينتجه القطاع غير المهيكل يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5% (مقابل 77,8% سنة 2014). وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5% سنة 2014 إلى 2,4% سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3% إلى 17,7%.

ومن جهة أخرى، لا تتعدى نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم 10,4% من إجمالي التشغيل بهذا القطاع. كما أن أكثر من 77% من المستأجرين يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، و 60% منهم لا يتوفرون على أي عقد عمل. ويُسجَّل أعلى نس