ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام الأخيرة، بنقاش واسع حول حكم قضائي بمدبنة الجديدة ألزم زوجا بالرجوع إلى بيت الزوجية، في حكم اعتبره كثيرون 'سابقة قضائية'.

واعتبرت 'منظمة ماتقيش ولدي'  ضمن بلاغ لها، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، القاضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، أثار نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا واسعًا حول حدود المسؤولية الزوجية ودور القضاء في النزاعات الأسرية.

وأكدت المنظمة، على أن الأسرة تُعدّ الخلية الأساسية للمجتمع، وأن استقرارها ينعكس بشكل مباشر على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال، مشددة على أن الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة، وليس فقط على الالتزامات المادية.

وترى الهيئة الحقوقية، أن محاربة التخلي غير المبرر عن المسؤولية الأسرية مبدأ مشروع، خاصة عندما تكون مصلحة الأطفال مهددة، وأن تدخل القضاء يجب أن يظل مؤطرًا بروح التوازن، مع مراعاة الكرامة الإنسانية والسلامة النفسية والجسدية لجميع الأطراف، فضلا عن أن مصلحة الطفل الفضلى ينبغي أن تبقى المرجع الأساس في كل الأحكام والإجراءات المرتبطة بالنزاعات الزوجية.

وأكدت على أن وساطة الأسرة والمرافقة النفسية والاجتماعية تشكلان آليات أساسية يجب تعزيزها قبل اللجوء إلى أي إلزام قضائي، لما لها من دور في إيجاد حلول توافقية ومستدامة، مضيفة أن هذا الحكم يظل اجتهادًا قضائيًا مرتبطًا بوقائع خاصة، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة، بل يجب التعامل مع كل حالة على حدة وفق ظروفها وسياقها الإنساني والاجتماعي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية