وقّعت وزارة التعليم العالي عقد استئجار مع جامعة عبدالله السالم لاستخدام عدد من مبانيها في موقع كيفان مقراً للوزارة والجهات التابعة لها، والتي تشمل الأمانة العامة للجامعات الحكومية، والأمانة العامة للجامعات الخاصة، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع جامعة الكويت عقود تأجير لمبنى كلية العلوم الاجتماعية وموقع العديلية الجامعي من عبدالله السالم، وفقا لما نشرته القبس بعددها الصادر اليوم (الخميس).

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن التوقيع جرى بحضور وكيل وزارة التعليم العالي د.بدر البصيري، والقائم بأعمال أمين عام جامعة عبدالله السالم د.عادل الحسينان، ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد التكاليف التشغيلية.

وبينت الوزارة ان توقيع العقد جاء استناداً إلى تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1999 بشأن استغلال الأراضي والمباني بين الجهات الحكومية، وبناءً على موافقات الجهات الرقابية المختصة، ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية.

توظيف الموارد

وبهذه المناسبة، أكدت مديرة جامعة عبدالله السالم د.منى الأحمد في تصريح صحافي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي، ويجسد دور الجامعة كشريك داعم لمؤسسات الدولة، من خلال إتاحة مرافقها وإمكاناتها لخدمة الجهات التعليمية، بما يعكس مرونة في توظيف الموارد الحكومية وتكاملها.

وأضافت أن الجامعة تحرص على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل المؤسسي، وتوفير مقومات النجاح للجهات التعليمية، مؤكدة أن استضافة وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها في موقع كيفان خطوة نوعية تعزز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المشتركة.

وشددت الأحمد على أن الجامعة تضع إمكاناتها في خدمة التوجهات الوطنية، وتوفير كل ما من شأنه إنجاح هذه الخطوة، ويسهم في دعم منظومة التعليم العالي وتطويرها، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

خطة تنظيمية

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم العالي د.بدر البصيري أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من الأصول والمرافق الحكومية، وتوظيف المساحات المتاحة بما يحقق قيمة مضافة على مستوى الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أنها ستسهم في توفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة تدعم تطوير آليات العمل وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق وفر مالي من خلال خفض المصروفات التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.