سيطرت اللهجة التيسيرية، التي تبناها مجلس الاحتياطي الفدرالي، على المشهد هذا الأسبوع، وإن اتسمت بدرجة من الانقسام الداخلي، بالتزامن مع توجه معظم البنوك المركزية العالمية إلى الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير، على خلفية تباين بيانات النمو. فقد خفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في ثالث خفض يقوم به بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، مؤكداً استبعاد أي زيادات إضافية في المرحلة المقبلة، معلناً في الوقت ذاته عن برنامج لشراء أذون خزانة بقيمة 40 مليار دولار.وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإنه رغم أن توقعاته لا تزال تشير إلى خفض واحد فقط في عام 2026، فإن الأسواق اندفعت إلى تسعير مسار تيسيري على نطاق أوسع، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع مجدداً نحو مستويات قرب 98، وصعد بأسعار الذهب فوق 4300 دولار للأونصة، وسط التراجع التدريجي لعائدات السندات.وفي أسواق أخرى، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، مجدداً تأكيده عدم رغبته في العودة إلى نطاق الفائدة السلبية، في حين ثبت بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25% وسط تحسن وتيرة النمو واقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف.  كما واصل الاحتياطي الأسترالي نهج التريث، في ظل المؤشرات الدالة على تباطؤ سوق العمل، وذلك على الرغم من استقرار معدل البطالة عند 4.3%. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة مجدداً خلال أكتوبر، لتمتد بذلك فترة النمو الصفري، في حين سجل التضخم في الصين ارتفاعاً هامشياً انطلاقاً من مستويات متدنية للغاية، في إشارة إلى التحسن المحدود للطلب. 

سيطرت اللهجة التيسيرية، التي تبناها مجلس الاحتياطي الفدرالي، على المشهد هذا الأسبوع، وإن اتسمت بدرجة من الانقسام الداخلي، بالتزامن مع توجه معظم البنوك المركزية العالمية إلى الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير، على خلفية تباين بيانات النمو. 

فقد خفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في ثالث خفض يقوم به بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، مؤكداً استبعاد أي زيادات إضافية في المرحلة المقبلة، معلناً في الوقت ذاته عن برنامج لشراء أذون خزانة بقيمة 40 مليار دولار.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإنه رغم أن توقعاته لا تزال تشير إلى خفض واحد فقط في عام 2026، فإن الأسواق اندفعت إلى تسعير مسار تيسيري على نطاق أوسع، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع مجدداً نحو مستويات قرب 98، وصعد بأسعار الذهب فوق 4300 دولار للأونصة، وسط التراجع التدريجي لعائدات السندات.

وفي أسواق أخرى، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، مجدداً تأكيده عدم رغبته في العودة إلى نطاق الفائدة السلبية، في حين ثبت بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25% وسط تحسن وتيرة النمو واقتراب معدل التضخم من المستوى المستهدف. 

كما واصل الاحتياطي الأسترالي نهج التريث، في ظل المؤشرات الدالة على تباطؤ سوق العمل، وذلك على الرغم من استقرار معدل البطالة عند 4.3%. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة مجدداً خلال أكتوبر، لتمتد بذلك فترة النمو الصفري، في حين سجل التضخم في الصين ارتفاعاً هامشياً انطلاقاً من مستويات متدنية للغاية، في إشارة إلى التحسن المحدود للطلب. 

من جهة أخرى، كانت ردة فعل أسواق الأسهم إيجابية تجاه السياسات النقدية المختلفة، إذ سجل مؤشر داو جونز مستويات قياسية جديدة، وواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تحقيق مكاسب. أما في أسواق العملات الأجنبية، فقد تداولت العملات الرئيسية على ارتفاع، بدعم من ضعف الدولار الأميركي.

وتيرة أبطأ في 2026

خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية إلى 3.50%–3.75% في ديسمبر 2025، مسجلاً ثالث خفض متتالٍ وأدنى مستوى يصله منذ عام 2022. 

وجاء القرار منقسماً على نحو غير معتاد، في ظل معارضة ثلاثة أعضاء، إذ دعا ستيفن ميران إلى خفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس، فيما طالب أوستن جولسبي وجيفري شميد بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. 

ولا تزال التوقعات المحدثة تشير إلى خفض إضافي واحد فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال عام 2026، على الرغم من رفع الفدرالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026، وتقليصه هامشياً لتقديرات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، مع الإبقاء على توقعات البطالة عند 4.5% لعام 2025 و4.4% لعام 2026. 

وعقب الإعلان، تراجع الدولار الأميركي، ليتداول قرب أدنى مستوياته المسجلة في سبعة أسابيع، ليصل مؤشر الدولار إلى نحو 98.5 نقطة.