أكدت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى أهمية تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، لما لها من دور محوري في دعم حركة التجارة وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الكويتي.وكشفت الموسى، لـ «الجريدة»، أن اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت واعتمدت مشروعين جديدين يتعلقان بالمناطق الاقتصادية والحرة بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.وأفادت بأن المشروع الأول يتعلق بإنشاء منطقة حرة في النويصيب، والثاني بإنشاء منطقة اقتصادية في منطقة النعايم. وبسؤالها عن الاستعانة بجهات استشارية، أكدت أن الخطوة الأولى بعد اعتماد المشروع هي الاستعانة بجهات استشارية لإعداد دراسات جدوى من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لبيان جدوى طرح المشروع بنظام الشراكة في ضوء المكونات التي يشتمل عليها.وأشارت إلى أن دور هيئة مشروعات الشراكة هو مراجعة دراسات الجدوى المعدة، وعند توافر عناصر الدراسة متكاملة يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا.وبينت أن الأثر الاقتصادي للمناطق الاقتصادية في الكويت من خلال تلك المشاريع يعتبر من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مؤكدة أن نجاح هذه المشاريع سيسهم بشكل فعّال في رفع التنافسية الإقليمية للكويت، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.وذكرت أن الأهداف الاستراتيجية لإنشاء منطقة حرة بمنطقة النويصيب تتمثل في:

أكدت مديرة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى أهمية تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، لما لها من دور محوري في دعم حركة التجارة وخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الكويتي.

وكشفت الموسى، لـ «الجريدة»، أن اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وافقت واعتمدت مشروعين جديدين يتعلقان بالمناطق الاقتصادية والحرة بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وأفادت بأن المشروع الأول يتعلق بإنشاء منطقة حرة في النويصيب، والثاني بإنشاء منطقة اقتصادية في منطقة النعايم.

وبسؤالها عن الاستعانة بجهات استشارية، أكدت أن الخطوة الأولى بعد اعتماد المشروع هي الاستعانة بجهات استشارية لإعداد دراسات جدوى من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لبيان جدوى طرح المشروع بنظام الشراكة في ضوء المكونات التي يشتمل عليها.

وأشارت إلى أن دور هيئة مشروعات الشراكة هو مراجعة دراسات الجدوى المعدة، وعند توافر عناصر الدراسة متكاملة يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا.

وبينت أن الأثر الاقتصادي للمناطق الاقتصادية في الكويت من خلال تلك المشاريع يعتبر من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، مؤكدة أن نجاح هذه المشاريع سيسهم بشكل فعّال في رفع التنافسية الإقليمية للكويت، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وذكرت أن الأهداف الاستراتيجية لإنشاء منطقة حرة بمنطقة النويصيب تتمثل في:

1. تعزيز الناتج القومي: يهدف المشروع إلى تحفيز النمو الاقتصادي في دولة الكويت من خلال زيادة الإنتاج والدخل القومي، بإقامة منطقة تجارية تتمتع بمميزات تنافسية تساهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.

2. تنشيط الحركة التجارية: من المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في الأنشطة التجارية، مما يؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الأخرى. وسيساعد ذلك على فتح أسواق جديدة وتوسيع الشبكات التجارية.

3. توطين التكنولوجيا الحديثة: المشروع يهدف إلى تبني واستقطاب التقنيات الجديدة والمتطورة، مما يعزز مكانة الكويت كمركز تكنولوجي إقليمي ويساهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

4. تنمية القطاع الخاص: من خلال توفير فرص استثمارية جذابة وبيئة تجارية محفزة، فإن المنطقة الحرة في النويصيب ستساهم في تطوير ونمو القطاع الخاص، مما يعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.

5. خلق فرص عمل للكوادر الوطنية: يعد خلق فرص العمل أحد الأهداف الرئيسية للمشروع، حيث من المتوقع أن يوفر إنشاء المنطقة الحرة في النويصيب العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تقليص معدلات البطالة في البلاد، وتوفير فرص عمل في مجالات متنوعة.

كما ستوفر منطقة النعايم الاقتصادية للمستثمرين بيئة تشغيل استثنائية للأنشطة الصناعية بتكلفة منخفضة، وسيوفر تطوير المنطقة فرصة استراتيجية للشركات والمستثمرين في أنشطة البتروكيماويات وتصنيع المعادن والأملاح المعدنية والخدمات اللوجستية وصناعات الطاقة المتجددة، وسوف تكون المنطقة موقعاً استراتيجياً لنمو الصناعة الذكية وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، حيث يقوم تصميم منطقة النعايم الاقتصادية على ركائز أساسية أبرزها استدامة بيئة الأعمال القائم عليها المشروع والتي تتأتى من خلال تبني التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الجديدة التي تحقق تخفيض استهلاك الطاقة وحماية البيئة وفق الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية.

وعن التكلفة، أشارت إلى أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسعى إلى عدم تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية، من خلال تبني نموذج استثماري يلتزم فيه المستثمر بتمويل وإنشاء المشروع بشكل كامل مقابل الإمكانات التي توفرها الدولة من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية.

الجدير بالذكر أن اختصاصات اللجنة العليا هي وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها، والموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة، إلى جانب تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيداً لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.