أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، أن مركز البحث والتطوير الذي افتتحته شركة 'Oracle' بالدار البيضاء يشكل منصة تكنولوجية مرجعية على مستوى القارة، ويجسد الطموح لجعل المغرب فاعلا إقليميا رائدا في الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمة ألقتها في حفل الافتتاح الرسمي للمركز، أن المشروع يهدف إلى خلق ما لا يقل عن 1000 منصب شغل عالي القيمة بحلول نهاية سنة 2027، حيث سيكون الشباب المغربي في طليعة تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وهي حلول موجهة للتسويق العالمي.

وشددت السغروشني على أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج ضمن رؤية 'المغرب الرقمي 2030″، التي تعتبر التكوين رافعة مركزية في مسار التحول الرقمي الوطني، مشيرة إلى أن التكوينات التقنية المقدمة ترتكز على معايير دولية وتستجيب لاحتياجات السوق.

وأبرزت الوزيرة أن شركة 'Oracle' تعد أول مزود عالمي للخدمات السحابية (hyperscaler) ينشئ مناطق سحابية عامة بشمال إفريقيا، عبر بنيات تحتية سيتم إنشاؤها بكل من الدار البيضاء وسطات، وهو ما سيسهم في تسريع تنزيل المبادرات الرقمية الحكومية ودعم تحول الشركات والجامعات والمستثمرين.

كما توقفت عند الأهمية الخاصة للطابع التشاركي الذي ميز هذا المشروع، مشيدة بانخراط رئاسة الحكومة ووزارتي الاستثمار والميزانية، واعتبرت أن المركز هو ثمرة سياسة عمومية طموحة، مبنية على شراكات صلبة مع القطاع الخاص، في إطار من البناء المشترك والتأثير القابل للقياس.

وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة أن المملكة ستحتضن قريبا مقر المنصة الإقليمية العربية-الإفريقية 'الرقمنة من أجل التنمية المستدامة' (D4SD)، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما من شأنه أن يعزز موقع المغرب كمحور للتعاون جنوب-جنوب في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأعلنت الوزيرة أيضا عن تنظيم أولى 'المناظرات الوطنية للذكاء الاصطناعي' يومي 1 و2 يوليوز المقبل، والتي ستشكل مناسبة لصياغة خارطة طريق وطنية تشمل مختلف الفاعلين من وزارات، ومقاولات، وجامعات، ومستثمرين، بهدف دعم الابتكار وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير.

وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام المغرب بمواصلة الاستثمار في الذكاء الجماعي، وفي كفاءاته الرقمية، مشيرة إلى أن المشروع يمثل رسالة قوية إلى الباحثين والمبتكرين مفادها أن المغرب يراهن على رقمنة شاملة، عادلة، ومستدامة.