طمأنت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية جميع مساهمي الجمعيات التعاونية الموزعة على مناطق البلاد بأن أرباحهم السنوية، التي تُصرف بواقع 12 بالمئة كحد أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، محفوظة ولن تُمسّ، مؤكدة أنه سيتم صرفها عقب استقرار الأوضاع الإقليمية الراهنة واستئناف عقد الجمعيات العمومية واعتماد التقارير المالية والإدارية للجمعيات، ومن ثمّ مباشرة إيداعها في حسابات المساهمين.وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «التعاونيات» كافة تتمتع بملاءة مالية عالية ومراكزها مستقرة ولن تتأثر بالأوضاع الحالية، معتبرة أن الحديث عن حجب أرباح المساهمين بذريعة توجيهها إلى دعم المخزون السلعي والغذائي أمر مستبعد تماماً، مشددة على متانة الأوضاع المالية التعاونية، وقوة مخزونها وعدم الحاجة مطلقاً إلى تطبيق مثل هذا التوجه. وأوضحت أن «الشؤون» تتابع عن كثب أداء الجمعيات عبر تقارير دورية ترفعها الإدارات المختصة، لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث أي نقص خلالها. وكانت «الشؤون»، ممثلةً في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون وإدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، قد عمّمت على مجالس إدارات الجمعيات التي انتهت سنتها المالية تأجيل عقد جمعياتها العمومية حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة المواطنين.إلى ذلك، أكدت المصادر، متابعة الوزارة عمليات توريد السلع للتعاونيات على مدار الساعة، مشددة على ضرورة تسوية أي التزامات مالية على الجمعيات للشركات، والالتزام بوضع آليات واضحة تضمن سداد مستحقاتها أولاً بأول، بما يعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للأطراف المعنية كافة.وشددت على أهمية التعاون والتكامل بين الجمعيات والشركات، خلال المرحلة الحالية التي تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والانضباط، لضمان استمرار توافر السلع وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين وتحافظ على استقرار السوق، داعية مجالس الإدارات إلى ضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

طمأنت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية جميع مساهمي الجمعيات التعاونية الموزعة على مناطق البلاد بأن أرباحهم السنوية، التي تُصرف بواقع 12 بالمئة كحد أقصى من إجمالي رصيد مشترياتهم، محفوظة ولن تُمسّ، مؤكدة أنه سيتم صرفها عقب استقرار الأوضاع الإقليمية الراهنة واستئناف عقد الجمعيات العمومية واعتماد التقارير المالية والإدارية للجمعيات، ومن ثمّ مباشرة إيداعها في حسابات المساهمين.

وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن «التعاونيات» كافة تتمتع بملاءة مالية عالية ومراكزها مستقرة ولن تتأثر بالأوضاع الحالية، معتبرة أن الحديث عن حجب أرباح المساهمين بذريعة توجيهها إلى دعم المخزون السلعي والغذائي أمر مستبعد تماماً، مشددة على متانة الأوضاع المالية التعاونية، وقوة مخزونها وعدم الحاجة مطلقاً إلى تطبيق مثل هذا التوجه.

 وأوضحت أن «الشؤون» تتابع عن كثب أداء الجمعيات عبر تقارير دورية ترفعها الإدارات المختصة، لضمان استمرار توافر السلع وعدم حدوث أي نقص خلالها.

وكانت «الشؤون»، ممثلةً في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون وإدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، قد عمّمت على مجالس إدارات الجمعيات التي انتهت سنتها المالية تأجيل عقد جمعياتها العمومية حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة المواطنين.

إلى ذلك، أكدت المصادر، متابعة الوزارة عمليات توريد السلع للتعاونيات على مدار الساعة، مشددة على ضرورة تسوية أي التزامات مالية على الجمعيات للشركات، والالتزام بوضع آليات واضحة تضمن سداد مستحقاتها أولاً بأول، بما يعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للأطراف المعنية كافة.

وشددت على أهمية التعاون والتكامل بين الجمعيات والشركات، خلال المرحلة الحالية التي تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والانضباط، لضمان استمرار توافر السلع وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين وتحافظ على استقرار السوق، داعية مجالس الإدارات إلى ضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.