اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أحمد مغربي
سجلت عمليات الدفع الإلكتروني في الكويت نشاطا لافتا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الإلكتروني داخل البلاد نحو 40 مليار دينار، في مؤشر يعكس التحول المتسارع في أنماط التعاملات المالية، وتزايد اعتماد الأفراد والشركات على القنوات الرقمية لإنجاز المدفوعات اليومية، بالتزامن مع توسع البنوك المحلية في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطوير حلول الدفع الحديثة.
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي استحواذ المعاملات غير النقدية على 84.4% من إجمالي قيمة التعاملات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 15.6% لعمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها وسائل الدفع الإلكترونية في السوق المحلية، مع استمرار استخدام النقد ضمن منظومة المدفوعات.
وتصدرت أجهزة نقاط البيع قنوات الدفع غير النقدي من حيث القيمة بحصة بلغت 39.1%، تلتها المدفوعات عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 35%، فيما استحوذت خدمة الدفع الآني «ومض» على 25.9%، لتبرز أهمية التحويلات المالية الفورية إلى جانب المدفوعات المرتبطة بعمليات الشراء المباشر والتجارة الإلكترونية.
وعلى مستوى عدد العمليات، سجلت وسائل الدفع غير النقدية نحو 1.08 مليار معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مستحوذة على نحو 96% من إجمالي عدد المعاملات داخل الكويت، بما يسلط الضوء على اتساع استخدامها في الأنشطة المالية اليومية، سواء عبر البطاقات المصرفية أو المنصات الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.
وشهدت أجهزة نقاط البيع تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، بعدما انتقلت من الاعتماد على تمرير البطاقات وإدخال الرقم السري إلى توفير الدفع اللاتلامسي باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، التي بدأ تطبيقها في الكويت عام 2017، قبل التوسع في استخدام المحافظ الرقمية مثل «Apple Pay» و«Samsung Pay»، الأمر الذي أتاح للعملاء سداد مشترياتهم باستخدام الهواتف والساعات الذكية، وساهم في تسهيل عمليات الدفع لدى المتاجر ومنافذ الخدمات.
وبموازاة ذلك، عزز انتشار التسوق عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أهمية حلول الدفع الرقمي، مع توسع الأنشطة التجارية في توفير خيارات السداد الإلكتروني، سواء لشراء السلع الاستهلاكية أو طلب الخدمات ودفع الفواتير، بما أتاح للمستهلكين إنجاز مشترياتهم عن بعد، ووفر لأصحاب الأعمال قنوات إضافية لتحصيل المدفوعات وإدارة عمليات البيع.
وبرزت خدمة «ومض» باعتبارها إحدى أبرز الإضافات الحديثة لمنظومة المدفوعات الكويتية، منذ إطلاقها في يونيو 2024 من قبل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، بمشاركة البنوك وبناء على توجيهات بنك الكويت المركزي، إذ تتيح تحويل الأموال بين الأفراد بصورة فورية وعلى مدار الساعة، باستخدام رقم الهاتف المحمول عبر التطبيقات المصرفية، دون الحاجة إلى إدخال بيانات الحساب البنكي للمستفيد.
وواكبت البنوك المحلية هذه التطورات عبر تحديث تطبيقاتها المصرفية وتوسيع الخدمات المتاحة للعملاء، بما يشمل التحويلات الفورية وإدارة البطاقات وتسديد الالتزامات المالية، إلى جانب توفير حلول قبول المدفوعات للتجار والشركات، الأمر الذي أسهم في تنويع خيارات الدفع وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وعلى الصعيد التنظيمي، يواصل بنك الكويت المركزي تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، بعدما أصدر في مايو 2023 تعليمات محدثة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني، شملت متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية العملاء، بما يعزز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقية الخدمات المقدمة.
وشهد عام 2026 خطوات إضافية في تحديث البنية التحتية المالية، إذ أطلق بنك الكويت المركزي نظام الكويت للمقاصة الآلية (KACH) في يناير، ونظام الكويت لإدارة المنازعات (KDMS) في فبراير، قبل تدشين نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (KWPS) في سبتمبر، بهدف تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتسوية والرقابة الإلكترونية.


































