رغم مرور ما يزيد على 20 يوماً على صدور المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، فإن عملية الاستقدام ما تزال «محلّك راوح» دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر من شأنه تسريع جلب هذه العمالة إلى البلاد.ويؤكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن بطء الإجراءات الحكومية، وعدم إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة عطّلا جلب هذه العمالة من أديس أبابا، مهيباً بالجهات الحكومية ذات العلاقة إنهاء جميع الإجراءات العالقة ليتسنى بدء عملية الاستقدام بأقرب فرصة ممكنة، لا سيما أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء الاستقدام الفعلي.

رغم مرور ما يزيد على 20 يوماً على صدور المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وإثيوبيا، فإن عملية الاستقدام ما تزال «محلّك راوح» دون أن يطرأ عليها أي تغيير يذكر من شأنه تسريع جلب هذه العمالة إلى البلاد.

ويؤكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن بطء الإجراءات الحكومية، وعدم إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة عطّلا جلب هذه العمالة من أديس أبابا، مهيباً بالجهات الحكومية ذات العلاقة إنهاء جميع الإجراءات العالقة ليتسنى بدء عملية الاستقدام بأقرب فرصة ممكنة، لا سيما أن المكاتب المحلية تنتظر فتح التأشيرات لتباشر إنهاء الإجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء الاستقدام الفعلي.

وتوقع الشمري في تصريح لـ«الجريدة» أن يكون هناك إقبال كبير من جانب الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 ديناراً، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها، مؤكداً أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية جاء في الوقت المناسب، وسط اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، علاوة على رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما يفقد السوق نحو 70 في المئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.

ودعا الشمري الجهات الحكومية المعنية إلى ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بـ«حذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل، معتبراً أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً، لافتاً إلى أن أكبر عدد للعمالة الإثيوبية داخل السوق الكويتي بلغ خلال 2013 نحو 76 ألف عاملة.