نفى سعيد الناصري رئيس نادي الوداد السابق المسجون احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية 'إسكوبار الصحراء' تدخل وزير العدل في ترحيل مروج المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم من المغرب إلى مالي.

وأكد الناصري خلال مثوله يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ما تقصده المسماة 'فدوى أ.' التي ادعت كونها زوجة المالي ضمن تسجيل للمكالمات الهاتفية، غير صحيح، مشيرا إلى أنه لا وجود لاسم وزير العدل.

وقال الناصري ردا عن استفسار الهيئة القضائية حول إحدى الجمل الواردة في تسجيلات هاتفية تفيد بأن 'طلب الترحيل كايقادوه'، إن 'فدوى تزعم بأن وزير العدل سيتولى ترحيل الحاج ابن إبراهيم، وهذا غير صحيح ولا وجود لاسم الوزير في التسجيلات التي تم تفريغها'.

وعاد الناصري ليؤكد أن المعنية بالأمر تدعي كونها زوجة المالي ولديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبق لها أن طلبت منه منحها مبلغا ماليا يقدر بـ40 ألف درهم لمساعدتها على الرحيل صوب موريتانيا، مشددا على أنه لم يقم بمنحها أي مبلغ مالي وأن التسجيلات الصوتية تؤكد هذا الأمر.

وعاد الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي للحديث عن الشقة الموجودة بحي الفتح في الرباط، حيث نفى أن تكون في ملكية المالي الحاج أحمد بن إبراهيم ولا في ملكية عبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، موضحا أن الشقة كانت قانونية في حدود سنة 2015 وهي السنة التي كان فيها 'إسكوبار الصحراء' في موريتانيا، وفق الناصري.

والتمس الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء من الهيئة استدعاء مجموعة من الشخصيات وعلى رأسهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، وعبد الواحد شوقي، والبرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل مواجهتهم.

وقال الناصري مخاطبا رئيس هيئة المحكمة: 'أطلب منكم سيدي الرئيس، استدعاء هؤلاء الأشخاص لإجراء المواجهة معهم ففي كل مرة أضطر إلى تفنيد ادعاءات لأشخاص يصرحون بأقوال كاذبة.. أريد إجراء مواجهة'.

وأكد رئيس الهيئة مخاطبا الناصري: 'نعم في كل مرة تطلب ذلك، ونحن سنجيبك في الوقت المناسب'، في إشارة إلى أن المحكمة ستنظر في الطلبات خلال فترة المداولة.

وفي الوقت الذي واجهت فيه المحكمة سعيد الناصري بتصريحات امرأة تدعى 'حورية' كانت تشتغل لدى مدير أعمال المالي المسمى وسام نذير كونها لمحت كؤوس الخمر بشقة توجد في 'بارك بلازا' بالمحمدية وحفلات ماجنة، أكد المتهم أن هذه الشقة لا علاقة له بها، مبينا أن ما جاء على لسان المالي بكون الناصري قام بالنصب عليه فيها غير صحيح، حيث قال: 'لا علاقة لي بهذه الشقة، وأنا أملك شقة أخرى ليست في بارك بلازا'.

وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب تقارير إعلامية مغربية.

ويتعلق الأمر بـ'بارون مخدرات' يلقب بـ 'إسكوبار الصحراء' وأيضا بـ'المالي' لكونه ينحدر من دولة مالي، اعتقل في المغرب عام 2019 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية 'اتجار دولي في المخدرات'، بحسب ما كشفت عنه مجلة 'جون أفريك' في أغسطس الماضي.

تاجر مخدرات كبير يلقب بـ'إسكوبار الصحراء'، واسمه الحاج أحمد بن إبراهيم، مولود سنة 1976 في كيدال بمالي، من أم مغربية وأب مالي.

وتقول مجلة 'جون أفريك'، إنه تاجر المخدرات المنحدر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، في ليلة الجمعة الماضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في ملف ثقيل بدأ قبل 13 سنة، وفجره بارون المخدرات في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانة سجنه بالجديدة، حيث يمضي عقوبته منذ عام 2019.

وتضيف المجلة أن الحياة التي عاشها الحاج أحمد بن إبراهيم 'بسيطة مثل أي ابن لراعي إبل'، لكن الصدفة لعبت دورها حين 'لقائه بمشاركين في رالي باريس دكار، لـيشق طريقه، بتعميق معرفته بالصحراء، بضبط لهجات الأزاواد والتعرف على القبائل والوقوف على تفاصيل الساحل الإفريقي، ليتمتع بذلك بمقومات قليلا ما تجتمع في شخص واحد، ومكنته من وضع يده على مناطق واسعة هناك'.

المصدر نفسه أشار إلى أن 'إسكوبار الصحراء' تمكن بسرعة من الانتقال إلى مستوى ثان من العمل باستغلال معرفته بالصحراء في تجارة المخدرات، حيث بدأ في استعمال الطائرات الصغيرة لنقل الكوكايين في البداية من أمريكا اللاتينية إلى الغرب الإفريقي، وكوت ديفوار (شاطئ العاج) والسنغال وغينيا بيساو وسيراليون، كما تمكن من تحويل كميات من هذه المخدرات سواء برا عبر مالي والنيجر والجزائر وليبيا ومصر، أو بحرا عبر السواحل المغربية ثم أوروبا، وغدا بذلك بسرعة البرق واحدا من أكبر تجار المخدرات في القارة.

وتضيف المجلة في تقريرها أن التجارة الدولية للمخدرات فتحت أعين 'إسكوبار الصحراء' على العالم وبدأ يعيش حياة الأثرياء، تزوج بابنة مسؤول عسكري بوليفي كبير، وربط علاقات مع نساء في كل بلدان عمله، يقال إن له ابنا في كل بلد، ووسع ممتلكاته بشراء جزيرة خاصة في غينيا وشقق في البرازيل وأراض في بوليفيا.

وحسب 'جون أفريك'، فإن توسيع قائمة الممتلكات قادت 'إسكوبار الصحراء' إلى المغرب في العام 2010 ليشتري فيلا فاخرة في الدار البيضاء وشققا في مدينة السعيدية.

وظل ملف 'إسكوبار الصحراء' في حالة جمود منذ اعتقال 'المالي' عام 2019 من طرف السلطات المغربية في مطار محمد الخامس، لتتم محاكمته وإيداعه سجن مدينة الجديدة (180 كلم جنوب الرباط)، إلى أن فكر في الانتقام من شركائه بعدما اتهمهم بتدبير مكيدة له والاستيلاء على ممتلكاته إثر دخوله السجن.

وقرر 'إسكوبار الصحراء'، تقديم شكاوى ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد في مقدمتهم عبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي، وسعيد الناصري رئيس الوداد والقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة.

وكشفت مجلة 'جون أفريك' أن السياسيين المغاربة المتورطين في القضية، تعاونوا مع 'إسكوبار الصحراء' منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية المغربية نحو باقي بلدان القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 'إسكوبار الصحراء' سبق وأدين بالسجن النافذ 4 سنوات في موريتانيا فقرر بعد مغادرته السجن أن يعود إلى المغرب لاستعادة مكانته في سوق المخدرات، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر من قبل شركائه.

المصدر: 'هسبريس'