مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، استعرض فيها تطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء الأحداث التي تشهدها المنطقة، بجانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتابع المجلس، بحسب بيان صحفي، سير تنفيذ المقررات الحكومية في مجال ضغط النفقات وتعظيم واردات الخزينة، وتطبيقها في جميع الفقرات والمجالات التي نصّت عليها قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء.

وتابع المجلس عمل صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً، وأقرّ تخصيص 100 مليار دينار سنوياً، لكل محافظة من المحافظات المشمولة بعمل الصندوق، وهي محافظات؛ (البصرة، بابل، الديوانية، المثنى، النجف الأشرف).

وفي مجال استكمال أنبوب نقل النفط الخام البصرة- حديثة، أقرّ المجلس تعديل قراره (578 لسنة 2025)، ليتضمن تولي وزارة النفط بتشكيلاتها المختصة توجيه الدعوات المباشرة للشركات المختصة والمهتمة بتقديم العروض للمشاركة في المشروع.

وفي إطار التسويق النفطي، وافق المجلس على تخويل شركة ناقلات النفط العراقية، صلاحية تأجير ناقلات النفط المتاحة في منطقة الخليج لاستخدامها لأغراض الخزن أو أي استخدامات اخرى تحقق هدف إطالة مدة عمل المصافي عند تعذر البيع، إضافة الى صلاحية ابرام عقود نقل النفط الخام براً من خور الزبير وصولا الى المحاور الشمالية في محافظة كركوك.

كما وافق المجلس على استثناء شركة تسويق النفط سومو من تعليمات تنفيذ العقود والسماح بالإحالة والتعاقد والتجهيز، لضمان توفير الوقود للمصانع وتعزيز الخزين الستراتيجي.

وفي الشأن النفطي الخاص بإدارة فعاليات حقل غرب القرنة النفطي/2، أقر مجلس الوزراء التأكيد على تسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار (41 لسنة 2026)، وقيام شركة نفط الشمال بتسديد مبلغ الضريبة كونها الشريك الحكومي في العقد، وأن المستحقات على شركة لوك أويل، جرى حسمها ضمن المبلغ الكلي للتسوية النهائية المقرة بقرار مجلس الوزراء (129 لسنة 2026)، بالاضافة الى المبالغ الضريبية المستحقة للعامين؛ 2025، و2026.

وضمن عمل الحكومة بمتابعة مشاريع البنى التحتية، وافق المجلس على تعديل قراره (19 لسنة 2026)، المتعلق بإدراج مكوّن استبدال جسر مدخل طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود العامة، لغرض تسهيل إتمامه.

كما أقر مجلس الوزراء تعديل قراره (691 لسنة 2025)، ليتضمن بيع مساحة 4000 دونم، في محافظة البصرة إلى منسوبي هيئة الحشد الشعبي في المحافظة، بدون مزايدة علنية، استناداً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).

وبشأن تمويل المشروعات الاستثمارية المستمرة، وافق المجلس على ماقدمته وزارة التخطيط، باستثناء المشروعات التي ستمول من القروض الأجنبية الذي يتطلب تضمينها ضمن قانون الموازنة أو أي قانون آخر يحل محله لمعالجة الوضع المالي الحالي.

وأقرّ المجلس ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتضمنة السماح لمستوردي الذهب بإدخال مادة الذهب من خلال منفذ طريبيل، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23671 لسنة 2023)، بسبب غلق المطارات والظروف الأمنية في المنطقة، ويكون استيفاؤها في كمارك الشحن الجوي لمطار بغداد واكمال اجراءات التقييس والسيطرة النوعية.

ووافق مجلس الوزراء على آلية التنفيذ لضمان حصة الدولة من المشروعات الاستثمارية السكنية المثبتة من قبل هيئة المستشارين، وتشتمل هذه الآلية الإجازات الاستثمارية التي حصلت على استثناءات عن طريق اللجنة العليا للاستثمار والإعمار.