ذهب السودان المفقود.. كيف تسرق الثروة وتعاد لتغذية الحرب؟

متابعات – نبض السودان

في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، أصبح الذهب السوداني أحد أبرز مصادر تمويل أطراف النزاع، حيث يُهرّب عبر الحدود، ما يحرم البلاد من مليارات الدولارات ويطيل أمد الصراع.

الإنتاج والتصدير الرسمي

في عام 2024، بلغ إنتاج السودان من الذهب 64.4 طنًا، بقيمة تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الموارد المعدنية السودانية لكن، تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 70% إلى 80% من هذا الإنتاج يُهرّب عبر الحدود، خصوصًا إلى الإمارات، مما يعني أن العائدات الرسمية لا تتجاوز 30% من الإنتاج الفعلي.

طرق التهريب

يتم تهريب الذهب عبر مسارات متعددة، تشمل الحدود، ليبيا، تشاد، وجنوب السودان تُستخدم طرق غير رسمية، مثل المعابر البرية والمطارات غير المراقبة، لنقل الذهب إلى أسواق دولية، خاصة الإمارات، حيث يُعاد تدويره وبيعه كذهب محلي .

دور الإمارات في التهريب

تشير تقارير إلى أن الإمارات تُعد الوجهة الرئيسية للذهب السوداني المهرب، حيث يُقدّر أن ما يصل إلى 60% من إنتاج ولايات النيل الأزرق والبحر الأحمر ونهر النيل يُهرّب إلى هناك تُستخدم هذه العائدات لتمويل أطراف النزاع، مما يُطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة الشعب السوداني.

التأثير على الاقتصاد والمجتمع

يُساهم تهريب الذهب في تدهور الاقتصاد السوداني، حيث يحرم الدولة من إيرادات ضرورية لإعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية كما يُؤثر سلبًا على المجتمعات المحلية، حيث يُستغل الأطفال والنساء في عمليات التعدين غير القانونية، مما يُعرضهم لمخاطر صحية وبيئية.

الدور الدولي والمجتمع المدني

تُطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المتورطين في تجارة الذهب غير القانونية، وتدعو إلى تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد لمنع تمويل النزاعات عبر الموارد الطبيعية.

يبقى الذهب السوداني ثروة مهدرة، تُسرق يوميًا وتُستخدم لتمويل الحرب بدلاً من التنمية. يُعد التهريب أحد أبرز التحديات التي تواجه السودان في سعيه للسلام والاستقرار، ويتطلب مواجهة حاسمة من الحكومة والمجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة.