قرار عاجل من البرهان

متابعات- نبض السودان

وجَّه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالإفراج الفوري عن شحنات الشاي الكيني التي كانت محتجزة في الموانئ السودانية، وذلك رغم الحظر الذي فرضته الحكومة في وقت سابق على واردات الشاي الكيني إلى البلاد.

توجيه رئاسي ينهي أزمة استيراد الشاي الكيني

كشف الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، رئيس تحرير صحيفة 'مصادر'، أن التوجيه الرئاسي يشمل شحنات الشاي التي اكتملت إجراءات استيرادها قبل وأثناء صدور قرار الحظر، وهو ما اعتبر خطوة لحلحلة أزمة مستمرة منذ أشهر، أثّرت بشكل مباشر على التجار والمستوردين الذين كانت بضائعهم محجوزة بميناء بورتسودان.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في إنهاء حالة الجمود في قطاع تجارة الشاي، وعودة تدفقات هذه السلعة الاستهلاكية الحيوية إلى الأسواق السودانية.

خلفيات الحظر: دعم كيني لقوات الدعم السريع

وكانت الحكومة السودانية قد فرضت حظراً مفاجئاً على واردات الشاي الكيني، كرد فعل مباشر على ما وصفته بالدعم المكشوف الذي تقدمه الحكومة الكينية لمليشيا الدعم السريع المتمردة، والتي تخوض حربًا ضد القوات المسلحة منذ أبريل 2023.

أثار القرار توترات دبلوماسية غير معلنة بين الخرطوم ونيروبي، كما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، خاصة على مستوى تجارة الشاي، الذي يُعد من السلع الأساسية في السوق السوداني.

خسائر بالمليارات وتعطل في الموانئ

بحسب صحيفة 'ستاندارد' الكينية، توقفت 207 حاويات محمّلة بالشاي كانت موجهة إلى السودان في ميناء مومباسا، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الشحنات الكينية المخصصة للسوق السودانية. وقدرت الصحيفة قيمة هذه الشحنات بنحو 1.3 مليار شلن كيني (حوالي 10 ملايين دولار أمريكي).

في الوقت ذاته، واجهت شحنات أخرى عراقيل جمركية في الموانئ السودانية، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستوردين، ورفع أسعار الشاي في السوق المحلية، في ظل ندرة المعروض وارتفاع الطلب.

السودان أحد أكبر مستوردي الشاي الكيني في العالم

يُعد السودان ثالث أكبر مستهلك للشاي الكيني عالميًا، ويستورد سنويًا ما قيمته ما بين 40 و50 مليون دولار من الشاي من كينيا، بحسب بيانات تجارية رسمية. وتُعتبر هذه العلاقة التجارية الطويلة الأمد محورية في التوازن الاقتصادي بين البلدين.

وقد أعرب العديد من المستوردين والتجار في السودان عن ارتياحهم لقرار الإفراج، مؤكدين أن استمرار الحظر كان سيقود إلى شلل في القطاع، ويفتح الباب أمام أسواق بديلة أقل جودة وأعلى تكلفة.

قرار البرهان: معالجة اقتصادية أم تكتيك سياسي؟

يرى مراقبون أن قرار البرهان قد لا يكون اقتصاديًا صرفًا، بل يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تهدئة الأوضاع في قطاع التجارة والاستيراد، وامتصاص الغضب المتنامي في أوساط رجال الأعمال الذين تأثرت مصالحهم بالحظر.

كما يُحتمل أن يكون القرار إشارة سياسية تجاه كينيا، تفيد بأن السودان لا يزال منفتحًا على التهدئة بشرط إيقاف أي دعم مباشر أو غير مباشر للمتمردين، خاصة في ظل استمرار تعقيد المشهد الإقليمي.