مجلس تشريعي في السودان: للتشريع أم لتدوير الصراع؟

رفض وتحذير وتجاذب حول جدوى تشكيله وانتقادات لمحاولة ترسيخ هيمنة الجيش

بعدما ظل حبيس نصوص الوثيقة الدستورية منذ ما يقارب الأعوام الستة من دون أن يجر تشكيله، بدأ الفريق عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي، مشاورات مع القوى السياسية بالداخل لتشكيل مجلس تشريعي بهدف استكمال هياكل السلطات بالدولة، لكن هذه المشاورات تجيء في وقت تحتدم فيه الحرب وتنقسم فيه الساحة السياسية بحدة ما بين قوى الداخل المساندة للجيش وقوى الخارج المناهضة للحرب، فكيف يجري في مثل هذه الأجواء تشكيل المجلس التشريعي وما دوره ومهامه ومن هم أطرافه، وهل يصبح أداة للصراع السياسي بدلاً من التشريع والرقابة، وما الذي سيضيفه إلى المشهد السياسي الدامي في السودان؟

خلال اجتماعه مع عدد من القوى السياسية في بورتسودان دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تلك القوى إلى تقديم مقترحات في شأن تشكيل المجلس التشريعي، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أي خطط لحل مجلس السيادة الانتقالي في المرحلة الراهنة.

إلى ذلك أعلن التحالف الثوري للقوى الديمقراطية المدنية (صمود)، الغريم السياسي الأبرز المناهض للحرب، رفضه جملة وتفصيلاً أي مساعٍ تهدف إلى تشكيل مجلس تشريعي في ظل الظروف الحالية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم التحالف بكري الجاك، تلك المساعي بأنها مجرد محاولة بائسة لإظهار أن هناك مؤسسات وإجراءات انتقال بهدف المحاولة للحصول على شرعية لاستعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتثبيت سلطة البرهان كحاكم بأمره، وأضاف 'في الحقيقة إن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر ولا يسهم في إيقاف الحرب ولا في تخفيف معاناة السودانيين وكل ما سيحدث سيكون هذا المجلس وسيلة جديدة لإهدار ونهب المال العام ومدخلاً للفساد'.

وحذر القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي، خالد الفحل، من أن اقتصار مشاورات ولقاءات البرهان على مجموعات سياسية محددة قد يضر بوحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً ضرورة الشمولية لضمان وحدة القوى السياسية.

وشهدت بورتسودان اجتماعات ضمت ممثلين عن الكتلة الديمقراطية وقوى وطنية أخرى، تهدف إلى تعزيز استكمال مؤسسات الحكم ودعم الجيش.

في السياق يرى المتخصص في القانون الدستوري والمستشار القانوني السابق بالبرلمانات السودانية، محمد أحمد سالم، أن الشروع في تكوين جسم تشريعي من ناحية الفكرة ولو بالتعيين في هذا الظرف توجه حكيم وصائب وينسجم مع خطوات سابقة لمصلحة التحول الديمقراطي والمدني لمؤسسات الحكم، كتعيين رئيس وزراء مدني ورئيس المحكمة الدستورية وإحياء دور مجلس القضاء العالي، وعودة الحكومة إلى العاصمة القومية الخرطوم.

وأوضح سالم أن قيام المجلس التشريعي ينهي كذلك الوضع المعيب بتركيز مقاليد الأمور في أيدي عدد محدود من الأفراد في مجلسي السيادة والوزراء، الذين ينفردون من دون مشاركة واسعة مقننة باتخاذ القرارات المصيرية في شأن الحرب والسلام ومستقبل البلاد، كذلك فإنه سيشكل قاعدة شعبية مساندة ويضفي على القرارات والسياسات شرعية وثقلاً سياسياً ودستورياً أعظم.

وأشار المتخصص في القانون الدستوري إلى أن 'قيام المجلس التشريعي ضرورة ملحة لسد الفراغ الدستوري الحالي، بيد أنه لا بد من أن نحسن اختيار قيادته وأعضائه، وقبل هذا وذاك أن تكون هناك إرادة سياسية قوية تجاه خلق جسم تشريعي ورقابي فاعل ومقتدر، وألا يكون المجلس القادم مجرد ديكور شكلي للترضيات والمظاهر يكلف البلاد مالاً وجهداً ووقتاً من غير طائل'.

أما من جهة الإطار الدستوري والقانوني للمجلس، فقد كانت النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية في الدساتير السابقة موزعة بين الدستور الذي يتضمن الأحكام الأساسية، وقانون الانتخابات في شأن عدد الأعضاء وأهليتهم وانتخابهم ثم لائحة تنظيم أعمال المجلس التي تعني بالتفاصيل الإجرائية، باستثناء مادتين فقط أغفلتا كثيراً من المسائل الجوهرية، ولا يوجد قانون انتخابات أو لائحة لتنظيم أعمال المجلس سارية المفعول.

ولسد ثغرات عدم وجود أحكام مفصلة في الوثيقة الدستورية، وتأسيس إطار دستوري وقانوني سليم للمجلس، ينصح المستشار البرلماني بخيارين، إما إجراء تعديل للوثيقة الدستورية بالنص على الأحكام الرئيسة المتعلقة به وترك التفاصيل للائحة تنظيم أعمال المجلس، وإما سن قانون متكامل للمجلس التشريعي الانتقالي يحوي كل الأحكام المطلوبة وبالتفصيل كما هي الحال في مصر وسوريا وبلدان أخرى.

وعن البنية الهيكلية للبرلمان المتوقع، ذكر سالم، أن النص الحالي في شأن عضوية ومكونات المجلس يتميز بالمرونة والواقعية ويخلو من عناصر الإقصاء والعزل لأي فئة، بعدم جواز عزل أي مكون من مكونات الأمة السودانية بشكل جماعي بسبب اختلاف الفكر أو العقيدة أو اللون السياسي، بيد أنه يأخذ على النص الحالي للمادة 24 من الوثيقة الدستورية إغفاله تحديد الجهة التي تشكل المجلس وكذلك آلية الترشيح.

واقترح أن يناط الأمر بمجلس السيادة شريطة التشاور مع سائر القوى السياسية والمدنية بالبلاد، ومراعاة التمثيل الشامل لكل مكونات المجتمع والمناطق الجغرافية والفئات العمرية، مع التركيز على الملاءمة بين التمثيل الفئوي والكفاءات المهنية لإثراء المجلس بكوادر متخصصة في كل المجالات.

ولاحظ المتخصص في القانون الدستوري، أيضاً أن النص الخاص بالعضوية لم يتضمن أي شروط خاصة بالعضوية كالسن والميلاد والحد الأدنى من المؤهلات العلمية وحسن السير والسلوك وخلو الصحيفة الجنائية، كذلك لم ينص على حالات فقدان العضوية أو إسقاطها، إلى جانب إغفال اشتراط أداء القسم الدستوري، وصيغته وفقما درجت الدساتير السودانية على إيرادها.

ونصح أن يكون حجم العضوية أقل بكثير مما حددته الوثيقة الدستورية كسقف أعلى وهو 300 عضو، لأن البلاد بصدد كيان شوري في ظرف استثنائي وليس مؤسسة تشريعية منتخبة في إطار وضع عادي ومستقر، إذ يكفي تمثيل نوعي ورمزي، بعيداً من ترهل العضوية وما يترتب عليه من كلفة وأعباء مالية باهظة، وصعوبة في توفر النصاب القانوني، وسرعة اتخاذ القرار.

من جهة المهام والسلطات، أشار المستشار القانوني البرلماني إلى إغفال المادة 25 من الوثيقة اثنتين من الصلاحيات والمهام الجوهرية للمجلس التشريعي وهما إجازة المراسيم الدستورية، وإقرار السياسات العامة للدولة والخطط الاستراتيجية، مما يعني أن أي تعديل للوثيقة أو مرسوم دستوري يجب أن يعرض على المجلس لإقراره قبل نفاذه، إضافة إلى مناقشة سياسات أو خطط أو برامج للدولة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها الدولة، والتي قد تقتضي اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد وعلاقاتها الخارجية وقضايا الحرب والسلم.

على الصعيد ذاته أكد رئيس حزب الأمة وتحالف التراضي الوطني، مبارك الفاضل المهدي، أن المشاورات التي يقوم بها الفريق البرهان تنحصر في مجموعة محدودة استقطبها حوله، ويسعى إلى استخدامها ليشكل بها المجلس التشريعي مع إضافة بعض قيادات الإدارات الأهلية بحكم تبعيتها للدولة.

وقال المهدي 'يبدو أن البرهان في سباق مع الزمن بترتيبات تسبق السلام والحوار الوطني، ليؤكد أن هناك نظاماً مدنياً تسنده شرعية عبر المجموعة المعروفة بـ(تنسيقية القوى الوطنية) التي هي في غالبيتها أفراد وحركات مسلحة أو تحالفات جرى تكوينها بتبن كامل منه باسم دعم الجيش، بخاصة بعد ما جاء في خريطة الرباعية الدولية بالعودة إلى الحكم المدني وهو يجتهد لتثبيت وضعه كذلك من خلال وثيقة الهدنة التي قدمها، مطالباً فيها أن يكون الجيش هو ممثل الشرعية'.

يعتقد رئيس حزب الأمة أن المشاورات الجارية حالياً هي امتداد لجهود ومساعٍ بدأت قبل عامين، ففي عام 2025 جرى استضافة تلك المجموعات مدة شهرين وإعلان ميلاد ما يسمى تنسيقية القوى الوطنية، التي وصفها بأنها ليست سوى مجموعات من الأفراد يسمون أنفسهم تنظيمات وهي المجموعات التي تتمتع بمزايا ورعاية السلطة.

هذا الأمر بحسب المهدي لا ينفصل أيضاً عن التوجه الذي برز في الآونة الأخيرة ويدفع نحو حل مجلس السيادة الانتقالي وتنصيب البرهان رئيساً للجمهورية، وهو سيناريو تجسد في الاقتراح الذي قدمه أحد أعضاء التنسيقية القوى الوطنية ووجد الثناء بهدف شرعنة انقلاب الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 الذي هو مصدر النظام القائم الآن وليس التوافق الوطني أو الإرادة الشعبية.

من جانبه قال المتخصص في مجال العلوم السياسية، يس محمد عبدالكريم، إن تشكيل مجلس تشريعي في ظل المشهد السوداني الحالي لا يجب التعاطي معه كمجرد خطوة طبيعية لاستكمال منظومة مؤسسات الدولة، إذ لا بد من النظر في المآلات والتداعيات السياسية السالبة التي ستترتب على استعجال هذه الخطوة من إقصاء لأطراف أساسية يضاعف من غلواء الأوضاع السياسية على مشهد تهيمن عليه الحرب الطاحنة، لأن الأمر الملح الآن هو البحث عن توافق سياسي يوقف نزف الدماء أولاً، قبل التفكير في استكمال هياكل السلطات.

لذلك وفق عبدالكريم فإن محاولة تشكيل مجلس تشريعي في ظل الحرب المستعرة سيجعله ناقص التمثيل ومطعون الشرعية، ويتحول بالتالي إلى مجرد غطاء سياسي لاستمرار الحرب وإعادة إنتاج الأزمة، فضلاً عن إقصاء الأطراف الأخرى سيحوله إلى أداة للصراع بدلاً من منبر توافقي، وتابع 'تكوين مجلس تشريعي في ظروف البلاد الراهنة قد يوفر منبراً مدنياً للتشريع والرقابة، لكنه لن يكون ضمن أدوات الانتقال الحقيقية، مما سيجعله مجرد محاولة للبحث عن شرعية مشكك فيها، أو إرسال إشارات للمجتمع الدولي بأن هناك عملاً جاداً لإعادة بناء الدولة المدنية التي يضغط من أجل قيامها'.

وشكلت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكونين العسكري (المجلس العسكري الانتقالي) والمدني (قوى إعلان الحرية والتغيير) في الرابع من أغسطس (آب) عام 2019، الإطار القانوني لتنظيم الفترة الانتقالية في السودان مدتها 39 شهراً يتقاسم خلالها المكونان السلطة.

ونصت المادتان (24 إلى 28) بالفصل السابع من الوثيقة (قبل تعديلها) على تكوين مجلس تشريعي انتقالي خلال 90 يوماً يضطلع بمهام التشريع والرقابة، يتألف من عدد لا يتجاوز 300 عضو تختار قوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة منهم على أن يتولى مجلسا السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء (مجتمعين) سلطة التشريع إلى حين قيام المجلس.

عقب إطاحة الفريق البرهان حكومة حمدوك المدنية وفض الشراكة السياسية مع الحرية والتغيير عام 2021، عاد مرة أخرى ووقع الاتفاق السياسي الإطاري في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 الذي كان يهدف إلى استكمال التوافق حول القضايا العالقة، مثل الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية، لكن تعذر الإجماع وزاد التحشيد السياسي وتفاقمت الأوضاع السياسية والأمنية واحتدم الخلاف داخل المكون العسكري نفسه (الجيش و’الدعم السريع‘).

ومع اندلاع الحرب وعدم قيام المجلس في الأجل المحدد بالوثيقة الدستورية، جرى لاحقاً في فبراير (شباط) عام 2025 تعديل الوثيقة وتمديد الفترة الانتقالية وإجراء تغييرات في توزيع السلطات، مما أثار انتقادات في شأن تعزيز سيطرة الجيش.