جنوب دارفور تُقنن مركبات المواطنين المنهوبة برقم أمني جديد

متابعات – نبض السودان

أعرب عدد من سكان مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن قلقهم المتزايد إزاء الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع بشأن تقنين المركبات المنهوبة، بما في ذلك السيارات والركشات التي سُلبت منهم خلال الفترات السابقة من النزاع المسلح الذي شهدته المدينة.

ويأتي هذا التخوّف في أعقاب انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها الشرطة الفيدرالية يوم الأحد لاستخراج أرقام أمنية جديدة للمركبات العامة والملاكي، في إطار حملة أطلقتها إدارة المرور بناءً على توجيهات الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور.

وقد أثار قرار استخراج الرقم الأمني جدلًا واسعًا في نيالا، بعد أن خصصت الشرطة الفيدرالية مقر إدارة المرور كموقع رسمي لحصر المركبات ومنحها أرقامًا أمنية، وهو ما اعتبره بعض المواطنين خطوة تُشرعن للمركبات المنهوبة وتمنحها غطاء قانونيًا رغم أنها سُلبت من أصحابها خلال المعارك التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

المواطن إسماعيل هارون، في حديثه لمنصة دارفور24، عبّر عن استيائه من الإجراءات، مؤكدًا أن سيارته وركشته قد نُهبتا منه أثناء الاشتباكات، ولم يتمكن من استعادتهما حتى الآن، رغم أنه قيد بلاغًا رسميًا لدى النيابة عقب استئناف عملها.

من جانبه، أوضح سائق الركشة بدر الدين بشير أن إدارة المرور قامت بإلغاء التراخيص القديمة واستبدالها بنظام الرقم الأمني الجديد، مشيرًا إلى أنه اضطر لاستخراج الرقم الجديد رغم أن مركبته كانت مرخصة مسبقًا، وذلك خوفًا من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة. وأضاف أن ما يقارب 500 ركشة وأكثر من 132 مركبة عامة تم تسجيلها ضمن النظام الجديد، ما يعكس حجم المركبات التي خضعت للإجراء، وسط تساؤلات حول مصدرها القانوني.

وفي السياق ذاته، أفاد المواطن خليل محمد بأن السلطات تقوم باستخراج الرقم الأمني لأي مركبة، حتى وإن كانت منهوبة، بعد أخذ رقم الشاسيه والمُكنة، بشرط أن يتحمّل صاحبها المسؤولية الجنائية، وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود ثغرات قانونية قد تُستخدم لتقنين المركبات المسروقة. ورجّح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الإيرادات المالية للإدارة المدنية، من خلال فرض رسوم على المركبات المنهوبة التي أصبحت تسيطر على سوق الترحيلات ونقل البضائع في الإقليم.

مصدر في إدارة المرور بولاية جنوب دارفور، فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد لمنصة دارفور24 أن الهدف من استخراج الرقم الأمني هو ضبط حركة المركبات التي لا تحمل لوحات رسمية، والتي باتت تُشكل تهديدًا أمنيًا في المدينة والمناطق المجاورة.

وقد حددت إدارة المرور رسومًا مالية ضمن الحملة التي انطلقت نهاية يوليو الماضي، بلغت 93 ألف جنيه للركشات والتكاتك، و114 ألف جنيه للسيارات الملاكي، في وقت تتدفق فيه أعداد كبيرة من المركبات المنهوبة إلى مدن وبلدات إقليم دارفور، الذي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطقه، ما أدى إلى سيطرة تلك المركبات على سوق النقل المحلي، وسط غياب واضح للرقابة القانونية.