تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو

متابعات- نبض السودان

في خطوة غير مسبوقة على الصعيد الدولي، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في تصعيد قانوني لافت يعكس تزايد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القطاع.

اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات

وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن عدد المشتبه بهم يبلغ 37 شخصًا، من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليهم تشمل المشاركة المباشرة في القصف المكثف الذي استهدف مناطق مدنية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين المحاصرين. كما أكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحقيقات الجارية حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

تحقيقات دولية وتوتر متصاعد

وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها تركيا تندرج ضمن الجهود الدولية الرامية إلى ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في غزة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت المصادر القضائية التركية إلى أن أنقرة تتحرك استنادًا إلى تقارير حقوقية موثقة تتحدث عن استهداف متعمد للمناطق المدنية ومرافق الإغاثة، ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

أول مذكرة من نوعها ضد مسؤولين إسرائيليين

وأكدت مصادر إعلامية أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي بحق مسؤولين إسرائيليين بهذا المستوى الرفيع، مشيرة إلى أنها قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة من جهات قضائية أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية. كما نبهت المصادر إلى احتمال أن تؤدي هذه المذكرة إلى توتر حاد في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، خاصة في ظل متابعة المجتمع الدولي الحثيث لتداعيات الحرب في غزة.

تحذيرات قانونية إسرائيلية

وتأتي المذكرة التركية بعد تحذيرات أطلقها عدد من المحامين الإسرائيليين والدوليين بشأن وجود أدلة قوية على تورط إسرائيل في جرائم حرب، لافتين إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة تميزت باستخدام مفرط للقوة واستهداف مباشر للمدنيين والبنية التحتية المدنية. كما أشارت جهات حقوقية إلى توثيقها حالات متكررة لمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.

تداعيات دبلوماسية مرتقبة

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل نقطة تحول في الموقف الدولي من الحرب في غزة، إذ تعكس رغبة متزايدة في إخضاع قادة إسرائيل للمساءلة القانونية. كما أنها قد تدفع نحو مزيد من العزلة الدبلوماسية لتل أبيب في حال اتسعت رقعة التأييد لهذه الإجراءات القانونية. وفي المقابل، من المتوقع أن ترد إسرائيل بانتقادات حادة لأنقرة وتتهمها بتسييس العدالة، فيما قد تتخذ خطوات دبلوماسية مضادة تشمل خفض مستوى العلاقات أو تعليق التعاون الأمني.

استجابة للضغط الدولي

وتُعد هذه الخطوة من قبل تركيا استجابة مباشرة للضغوط الدولية المتزايدة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت مرارًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما تأتي المذكرة في لحظة فارقة تتزايد فيها الدعوات لإحالة الملف الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تزايد الأدلة على الانتهاكات الممنهجة في غزة.