وزير التعليم يشعل الغضب.. اعتراف خطير بمشاركة الطلاب في الحرب

متابعات- نبض السودان

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن تصريحات وزير التربية والتعليم حول إعفاء أبناء شهداء معركة الكرامة والطلاب المشاركين فيها من الرسوم الدراسية تمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل والقوانين الوطنية والدولية التي التزمت بها الدولة السودانية.

خلفية القرار الوزاري المثير للجدل

وجاء بيان لجنة المعلمين عقب قرار أصدره وزير التربية والتعليم د. التهامي الزين حجر، يقضي بإعفاء أبناء شهداء معركة الكرامة والطلاب المشاركين فيها من الرسوم الدراسية بكافة مراحل التعليم العام، اعتبارًا من السابع عشر من أغسطس الجاري، مع توجيه الجهات المختصة لوضع القرار موضع التنفيذ.

تناقض مع مجانية التعليم

وأشارت لجنة المعلمين إلى أن إقرار الوزير بفرض الرسوم في التعليم العام يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي الذي نصت عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من الحكومة السودانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التعليم حق لا منحة

وأكدت اللجنة أن التعليم الأساسي حق أصيل وليس منحة من أحد، معتبرة أن أي اتجاه لفرض رسوم على الطلاب هو تكريس للتمييز الطبقي وحرمان آلاف الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم.

الاعتراف بمشاركة أطفال في النزاع المسلح

ونبهت اللجنة إلى أن إشارة الوزير لإعفاء الطلاب المشاركين في معركة عسكرية يعد اعترافًا رسميًا وخطيرًا بمشاركة أطفال قُصر في النزاع المسلح، وهو ما يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صريحًا للمادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد أو إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تحت أي ظرف.

اتهامات مباشرة للوزير ورئيس الوزراء

واعتبرت لجنة المعلمين أن هذا التصريح يمثل إدانة واضحة للوزير ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ضرورة مساءلتهما أمام الرأي العام والجهات العدلية المختصة، محملة إياهما المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا الموقف.

أصوات أولياء الأمور تعكس عمق الأزمة

وأوضحت اللجنة أن الفيديو المتداول لأحد أولياء الأمور بولاية الشمالية، الذي اشتكى للوزير من الرسوم المفروضة على أبنائه، ليس حالة فردية بل يعبر عن معاناة غالبية الأسر السودانية التي تكابد أعباء الحرب والغلاء وانعدام مقومات الحياة.

مسؤولية الحكومة لا المواطن البسيط

وانتقدت اللجنة ترك المواطن البسيط يواجه الوزير في الولايات، بينما تقع المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة على عاتق رئيس مجلس الوزراء وحكومته، معتبرة أن ما يجري اليوم يضاعف من مأساة الشعب السوداني.

آثار القرار على مستقبل الأجيال

وحذرت لجنة المعلمين من أن فرض الرسوم وإقحام الطلاب في معارك عسكرية لا تخصهم لن يؤدي إلا إلى تعميق مأساة الحرب، عبر جر الأطفال إلى ساحات النزاع، وتدمير مستقبل الأجيال بحرمانهم من حقهم في التعليم الآمن والمجاني، إلى جانب تعريض الدولة للمساءلة الدولية جراء انتهاك القوانين والمعاهدات الملزمة.

مطالب عاجلة وتحركات مرتقبة

وطالبت اللجنة بإلغاء أي رسوم مفروضة على طلاب التعليم العام فورًا، وفتح تحقيق عاجل بشأن تصريح الوزير حول إشراك الأطفال في معركة الكرامة، ومساءلته سياسيًا وقانونيًا، إضافة إلى ضمان التزام السودان بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتأكيد على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي. كما دعت جميع قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات غير المسؤولة التي تهدد حق الأطفال في التعليم والحياة.