البنزين المغشوش يربك الشارع المصري.. والحكومة ترد ببيان ناري

متابعات- نبض السودان

في خضم جدل شعبي متصاعد، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن جميع عينات البنزين المتداولة في الأسواق مطابقة تمامًا للمواصفات القياسية المصرية، نافيةً بشكل قاطع الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 'بنزين مغشوش' تسبب في أعطال سيارات عدد من المواطنين.

بيان رسمي ينفي 'مزاعم الغش'

مساء الاثنين، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن البنزين المطروح في الأسواق يخضع لفحوصات دقيقة في جميع مراحل إنتاجه وتوزيعه، بدءًا من التكرير ومرورًا بالمستودعات، وحتى وصوله لمحطات الوقود، وأن جميع نتائج تحليل العينات الأخيرة أثبتت مطابقة كاملة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المفتشين المحايدين، المنتمين إلى جهات عالمية معتمدة، يجرون عمليات الفحص بشكل دوري منتظم، ولم تشر أي نتائج حتى اللحظة إلى وجود مخالفات في تركيبة البنزين أو في جودته.

لا شكاوى رسمية من شركات التسويق

وفي محاولة لإغلاق الباب أمام أي تأويلات، قالت الوزارة إنها تواصلت مع كبرى شركات التسويق البترولي مثل 'مصر للبترول' و'التعاون للبترول' بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة، والتي أكدت بدورها أنها لم تتلقَ أي شكاوى رسمية من عملائها تتعلق بجودة البنزين أو تسبب المنتج في أعطال ميكانيكية.

وشددت الوزارة على التزامها بالرقابة المستمرة، مؤكدة أنها قامت بالدفع بمجموعات تفتيش إضافية في مختلف المحافظات لسحب عينات ميدانية جديدة، لضمان الشفافية واستكمال الصورة الكاملة حول الأزمة المتداولة.

هاشتاغ 'البنزين المغشوش' يشعل مواقع التواصل

رغم الطمأنة الرسمية، لم تهدأ موجة الجدل الشعبي. فقد تصدر هاشتاغ 'البنزين المغشوش' قوائم التريند على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، وسط موجة من المنشورات التحذيرية التي تحدثت عن أعطال ميكانيكية مفاجئة في سيارات مواطنين عقب تعبئة الوقود من محطات محددة.

ومن أبرز الأعطال المتداولة بين المستخدمين كانت تلف 'طرمبة البنزين' وضعف كفاءة المحرك، ما دفع العديد إلى المطالبة بتوثيق أسماء المحطات التي وردت عنها الشكاوى، داعين الجهات الرقابية إلى سرعة التدخل وسحب العينات من تلك المواقع تحديدًا.

الوزارة توضح: نتائج التحاليل مطمئنة

وفي رد مباشر على حملة الشكوك، جددت وزارة البترول تأكيدها أن كل التحاليل الخاصة بعينات البنزين سواء المسوقة محليًا أو التي يتم سحبها بشكل دوري ومستقل من مختلف أنحاء الجمهورية، أثبتت حتى الآن أن الوقود مطابق للمواصفات المعتمدة.

وأوضحت أن العينات تشمل منتجات من مستودعات شركات التوزيع، وكذلك منتجات من شركات التكرير، وجميعها خضعت لتحاليل أجرتها جهات محايدة وذات مصداقية دولية، ولم تظهر أي مؤشرات تدعم المزاعم المتداولة.

بين الشكوك الشعبية والردود الرسمية

وتثير هذه القضية جدلًا متصاعدًا حول الثقة بين المواطنين والمؤسسات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بسلعة حيوية تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر مثل الوقود.

ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه الأزمة إعلاميًا يجب أن يتسم بالشفافية التامة، من خلال نشر نتائج العينات بشكل تفصيلي، وتحديد الجهات التي أجرت التحاليل، ومواقع المحطات التي سحبت منها العينات، للرد عمليًا على كل شكوى.

الرقابة الميدانية مستمرة

في إطار احتواء الموقف، أكدت الوزارة أنها مستمرة في إجراءات الرقابة الميدانية من خلال فرق التفتيش المتنقلة التي تسحب عينات عشوائية من المحطات في كل أنحاء الجمهورية، وأنها لن تتهاون مع أي محطة يثبت تورطها في بيع وقود غير مطابق، إن وُجد.

وتعهدت الوزارة بأنها ستعلن فورًا عن أي نتائج جديدة تصل إليها اللجان الرقابية، سواء في حال تأكيد المطابقة أو في حال ظهور مخالفات تستوجب التحقيق والمحاسبة.

قضية وقود في زمن الرقابة الرقمية

ما جرى يسلط الضوء مجددًا على حساسية تداول الشائعات عبر الإنترنت، خصوصًا حين ترتبط بقطاعات خدمية تؤثر على ملايين المواطنين، مثل قطاع البترول. وبين تضخيم بعض المستخدمين للمشكلة، ومحاولات الوزارة احتوائها بالمستندات، يبقى الرأي العام متحفزًا، بانتظار خطوات عملية لطمأنته لا مجرد تصريحات مكتوبة.