تحوّل جديد في العلاقات المصرية السودانية

متابعات- نبض السودان

طرحت ثلاث ورش عمل كبرى في القاهرة خلال نوفمبر 2025 سؤالاً جوهريًا حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان: هل آن الأوان لتجاوز فكرة «التكامل» التقليدي والانتقال إلى نموذج أكثر واقعية وفاعلية يُعرف بـ«التحالف»؟

ورش العمل والاستعداد لمؤتمر الاستثمار المصري السوداني

شهد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة انعقاد ثلاث ورش متخصصة ضمن استعدادات مؤتمر الاستثمار المصري السوداني الثاني المزمع عقده في ديسمبر القادم. شملت الورش مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، النقل والمعابر، بالإضافة إلى ورشة حول «تكامل النظام المصرفي» بين البلدين، ونظمتها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمار متعدد الأغراض.

حضور نوعي وكثيف يكشف فجوات اقتصادية وصناعية

كان الحضور نوعيًا وكثيفًا، مما يعكس الاهتمام المتزايد ببناء شراكات اقتصادية جديدة بين البلدين، إلا أن المداولات كشفت عن فجوات حضارية وصناعية واقتصادية متسعة بين مصر والسودان. وقد أشار المشاركون إلى أن هذه الفجوات تعيق أي نموذج «تكاملي» تقليدي ولا تسمح بتحقيق الأهداف المنشودة.

التجارب السابقة وعبرة التاريخ

التجارب السابقة في ثمانينيات القرن الماضي، مثل بطاقة وادي النيل والبرلمان المشترك، لم تصمد أمام تغيّرات السلطة في البلدين، ما أعاد فتح النقاش حول جدوى استمرار استخدام مفهوم «التكامل» في العلاقات الثنائية.

منطق واقعي نحو «التحالف»

تشير الدراسات والمداولات الحديثة إلى أن العلاقات المصرية السودانية تحتاج إلى مقاربة جديدة تتجاوز الشعارات التقليدية، وتتحرك نحو نموذج «التحالف» متعدد الأطراف، يتيح إدارة المصالح بمرونة ويحافظ على استقلالية كل طرف دون تحميل أحدهما أعباء الآخر، بما يحقق فائدة عملية أكثر استدامة للطرفين.