انهيار الكاش في السودان.. السوق الموازي يتوحش والمواطن يدفع الثمن

متابعات- نبض السودان

تشهد العديد من الولايات السودانية تفاقمًا خطيرًا في أزمة الكاش، وذلك منذ تطبيق قرارات استبدال العملة المحلية ومنع التعاملات النقدية داخل المؤسسات الحكومية، ما أحدث اضطرابًا غير مسبوق في السوق النقدي، وفتح الباب أمام ممارسات اقتصادية خطيرة تمارسها مجموعات غير رسمية على حساب المواطنين.

فوضى سوق الكاش بعد قرارات استبدال العملة

في أعقاب القرارات الأخيرة المتعلقة باستبدال العملة ومنع التعامل النقدي داخل المؤسسات الحكومية، تحوّلت الأزمة إلى فرصة ذهبية لتجار السوق السوداء الذين استغلوا الموقف لفرض خصومات كبيرة على المواطنين الراغبين في الحصول على كاش مقابل أرصدتهم البنكية، خصوصًا عبر التطبيقات المصرفية الشهيرة مثل 'بنكك'.

تطبيق 'بنكك'.. أداة لسحب أموال المواطنين بخصم قاسٍ

يشير مواطنون من ولاية سنار وسط السودان، إلى أن مليون جنيه سوداني من الرصيد في التطبيقات البنكية يُستبدل فعليًا بـ800 ألف جنيه كاش فقط، أي أن المواطن يخسر حوالي 200 ألف جنيه في العملية الواحدة، بنسبة خصم تبلغ 20%.

شمال دارفور.. الأزمة تتضاعف والخصم يصل إلى 35%

وفي ولاية شمال دارفور، بلغ الوضع مستوى أكثر خطورة، إذ يتم استبدال مليون جنيه سوداني من الرصيد البنكي بـ650 ألف جنيه فقط نقدًا، وبلغت قيمة الصرف الفعلية 550 ألف جنيه فقط في بعض المناطق، ما يعكس اختلالًا كبيرًا في منظومة النقد وسيطرة شبه تامة للسوق السوداء.

النيابة العامة تتدخل وتحذر من المعاملات الربوية

في خضم هذا الفلتان، خرجت النيابة العامة السودانية ببيان تحذيري شديد اللهجة، أكدت فيه رصدها لظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى كاش مقابل مبالغ أقل من القيمة الأصلية، واعتبرت هذا السلوك 'ربًا صريحًا'، استنادًا إلى قول الله تعالى:

'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ' [البقرة: 278-279].

مخالفة صريحة لقانون مكافحة الثراء الحرام

كما شددت النيابة على أن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا واضحًا للمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، والذي يجرّم التعاملات المالية المشبوهة أو تلك التي تحقق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن البسيط والاقتصاد القومي.

النيابة العامة تتوعد المتورطين بإجراءات صارمة

وفي إطار جهودها لحماية الاستقرار المالي للدولة، أعلنت النيابة العامة أنها ستتخذ 'كافة الإجراءات القانونية' ضد أي شخص يُضبط وهو يمارس هذه الأنشطة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار صون الحقوق المالية للمواطنين والحفاظ على النظام الاقتصادي من الانهيار.

غياب الحلول الرسمية وتنامي دور السوق الموازي

رغم التحذيرات القانونية والدينية، لا تزال الأزمة في تصاعد، في ظل غياب حلول فعلية من الجهات الحكومية لتوفير السيولة النقدية، مما أدى إلى تنامي نفوذ السوق الموازي، وتحول المعاملات البنكية إلى عبء اقتصادي حقيقي على المواطنين.

المواطنين في مواجهة المجهول المالي

ويعيش المواطن السوداني في دوامة من المعاناة اليومية، إذ لم تعد التطبيقات البنكية وسيلة مريحة لتسيير المعاملات المالية، بل تحوّلت إلى مصدر قلق وخسارة بفعل الخصومات الكبيرة المفروضة من قبل المتعاملين في السوق الموازي الذين يستغلون الظروف القاهرة.

الحاجة لتدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة

أمام هذا الواقع المتردي، يطالب المواطنون بضرورة تدخل البنك المركزي السوداني والحكومة بوضع خطة عاجلة لضبط سوق الكاش وتوفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى إطلاق حملات رقابية قوية على المتلاعبين بأموال الناس وتطبيق القانون بكل حزم.