اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
متابعات – نبض السودان
أعلن تحالف قوى جبال النوبة المدنية عن مبادرة جديدة تهدف إلى وقف العمليات العسكرية في ولاية جنوب كردفان، وتوفير حماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق خارطة واضحة، وذلك عبر انسحاب الأطراف المتقاتلة من المدن والمناطق المأهولة.
وأوضح التحالف أنه أجرى مشاورات واسعة خلال الأسابيع الماضية شملت قيادات سياسية ومدنية وإدارات أهلية داخل وخارج السودان، إلى جانب جنرالات من أبناء جبال النوبة في الجيش السوداني والقوات النظامية وقيادات من الحركة الشعبية.
وخلصت المشاورات إلى ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن الولاية، عبر انسحاب الجيش وتسليم مدن جبال النوبة للحركة الشعبية مع ضمانات كافية للقوات داخل الحاميات، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وكشف التحالف أنه سلم مذكرة رسمية تتضمن تفاصيل المبادرة إلى القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وإلى قائد الجيش الشعبي عبد العزيز الحلو، كما دفع بنسخة منها إلى قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والقيادة المشتركة، وعدد من الجهات السياسية المؤثرة.
وأكد التحالف وجود استجابة إيجابية من مختلف الأطراف، معلنًا استمرار تواصله مع حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارات الأهلية لمنع اندلاع معارك جديدة وضمان تسليم سلس يحمي المدنيين.
وقال عضو المكتب التنفيذي للتحالف عامر كورمي إن مدن جنوب كردفان تواجه حصارًا خانقًا أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني السكان من الجوع والمرض، إضافة إلى القصف المدفعي والمسيرات الذي طال مناطق كمو في كاودا وكلوقي بالمنطقة الشرقية، فضلًا عن الدلنج وكادقلي.
وأضاف كورمي أن الحصار أدى إلى حرمان المواطنين من الزراعة وقطع الطرق المؤدية إلى المساعدات، ما تسبب في وفاة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسط انسداد الأفق لأي حل سياسي.
وأشار إلى أن هذه الظروف دفعت التحالف إلى طرح وساطة لنزع فتيل الحرب، مطالبًا بانسحاب القوات المسلحة والدعم السريع من المنطقة وتسليم المدن للحركة الشعبية، مع ضمانات دولية ومحلية، وتشكيل آليات مدنية لإدارة الشأن الإنساني والخدمات الأساسية.
وأكد كورمي أن مقترح الوساطة تم تسليمه للأطراف الرئيسة، لكنه لم يتلق ردًا رسميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحالف منح الأطراف مهلة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام للرد، مع توقع استجابة من قيادة الدعم السريع بعد تسلمها خطاب الوساطة.


























