قرار مفاجئ في الجزيرة يربك السوق

متابعات- نبض السودان

أصدر الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة، اليوم القرار رقم 26 لسنة 2025، والذي يقضي بتشكيل اللجنة الإعلامية المعنية بعملية الاستبدال التدريجي للعملة داخل الولاية، في خطوة وصفت بالمهمة نحو تنظيم المرحلة القادمة من السياسة النقدية وتحديث التعاملات المالية.

لجنة إعلامية برئاسة عبد الرحمن مختار

وبموجب القرار، تم تعيين الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم مختار، مدير عام وزارة الثقافة والإعلام، رئيسًا للجنة، وضمّت في عضويتها كلًا من مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية، ومدير وكالة السودان للأنباء، ومدير إذاعة الولاية، إضافة إلى الأستاذ حلمي أبو الحسن عضوًا ومقررًا، إلى جانب آخرين.

مهام محددة بوضوح لتوعية المواطنين

نص القرار على مهام واضحة ومباشرة للجنة، من أبرزها توعية المواطنين حول الفترة الزمنية المقررة لاستبدال العملة، وتوجيههم لضرورة فتح حسابات بنكية بفروع المصارف المنتشرة في ولاية الجزيرة، مع التأكيد على ضرورة إيداع العملة القديمة في هذه الحسابات قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما شدد القرار على أن عمليات السحب النقدي ستخضع لسقف يومي محدد، في إطار تنظيم التدفقات النقدية ومنع التكدس المالي غير المنظم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التعامل عبر التطبيقات البنكية والتحول نحو الأنظمة الرقمية الحديثة في إجراء المعاملات المالية.

دعم للتحول الرقمي وتعزيز للشفافية المالية

يعكس القرار توجه حكومة ولاية الجزيرة الجاد نحو دعم التحول الرقمي في المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين القدرة على الرقابة المالية داخل الولاية.

اللجنة الإعلامية في مواجهة التحديات

تُنتظر من اللجنة الإعلامية مجهودات كبيرة في الفترة المقبلة لشرح أبعاد القرار للمواطنين بكافة الوسائط الإعلامية المتاحة، وخلق حملات توعوية شاملة تغطي المدن والقرى، لضمان انخراط الجميع في عملية الاستبدال دون اضطراب أو صعوبات.

مرحلة مفصلية في الإدارة النقدية بالولاية

تعد هذه الخطوة مرحلة مفصلية في تاريخ الإدارة النقدية بولاية الجزيرة، وتأتي متزامنة مع الجهود القومية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنظيم الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل الأدوات المصرفية الرسمية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.